تنبأت مصادر متطابقة بأن يتواصل ارتفاع النفقات العمومية إلى 2016، وشددت المصادر على أن حكومة بنكيران لن يكون بوسعها إصلاح صندوق المقاصة وكتلة الأجور في أفق السنوات الأربع المقبلة، وبالتالي لن تستطيع تخفيف نفقات صندوق المقاصة وجعل عجزه في حدود نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما لن تتمكن من تخفيف أعباء كتلة الأجور وجعل عجز هذه الأعباء يتوقف عند نسبة 10 في المائة من نفس الناتج، كما دعا الى ذلك صندوق النقد في تقريره عن المغرب. واستنادا إلى تقرير صندوق النقد الدولي في نونبر الأخير فإن نسبة عجز الخزينة في ارتباطها بارتفاع النفقات العمومية لن تنزل على نسبة مائوية تتراوح ما بين 6.5 و7.5 في المائة إلى ما بعد 2016، حيث توقع التقرير إمكانية بداية تقليص هذه النسبة إلى نقطة 3 في المائة التي كان عليها العجز في علاقته مع الناتج الداخلي الخام في بداية القرن الحالي، أي منذ سنة 2000 وإلى حدود 2009 على الأقل. وعلى الرغم من أن حكومة بنكيران أبدت تفاؤلها بتقليص عجز الخزينة استنادا إلى المداخيل التي خلفتها العائدات الضريبية في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية ،مسجلة نسبة ارتفاع تصل إلى سبعة في المائة بالمقارنة، فإن هذه المداخيل وبرأي اقتصاديين تخفي وراءها هشاشة هيكلية لأن نمو العائدات الضريبية ظل دوما يرتبط بارتفاع عائدات الضريبة على القيمة المضافة للواردات المغربية وفي مقدمته واردات مواد الطاقة، كما أنها (المداخيل الضريبية) لن تخفف من تكاليف النفقات العمومية أمام ارتفاع حجم ومستوى المتطلبات المرتبطة بالارتفاع المرتقب للأسعار في ظل الارتفاع المطرد لسعر برميل البترول والواردات للمغرب وفي مقدمتها واردات الطاقة، وهي الارتفاعات التي سيوازيها ارتفاع كبير في كتلة الأجور. ولإعادة برمجة سليمة تهدف إلى تقويم حقيقي للمالية العمومية حثّ صندوق النقد الدولي المغرب ودعاه إلى إصلاح حقيقي لصندوق المقاصة على أساس "جرأة" في التخلي على دعم المواد الأساسية، وذلك على الرغم مما سيخلفه هذا القرار من موجات غضب اجتماعية وعلى الرغم (القرار) يشكل واحدا من المخاطر السياسية، إذ يبقى، برأي صندوق النقد الدولي، الدعم المخصص للمواد الغدائية غير عادل مقارنة مع الدعم المخصص للمواد الطاقية وفي ذلك تكمن ضرورة تدخل حكومة بنكيران فوريا لإصلاح المقاصة بهدف التقليص من حجم النفقات العمومية، وهو التقليص الذي لن يتم إلا تدريجيا ولن يصل المبتغى إلا بعد 2016، خصوصا أن 85 في المائة من المقاصة تم تخصيصها في 2011 إلى المواد الطاقية وأن قانون مالية 2012 نحا نفس المنحى في مواصلته دعم هذه المواد على حساب المواد الغدائية. ويعني هذا أن حكومة بنكيران تواصل برنامجها في ضرب القوة الشرائية للمواطنين بمواصلتها دعم المواد الطاقية في صندوق المقاصة على حساب المواد الاستهلاكية الغدائية دون مراعاة لزعزعة محتملة للسلم الاجتماعي المترتب عن إمكانية ارتفاع الأسعار ارتباطا بالخطوة التي أقدمت عليها هده الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات مقابل تجميد الأجور،زيادة لن تتجاوز عائداتها على صندوق المقاصة إلا بخمسة ملايير درهم، وهو مبلغ لن يسعف الحكومة لتواجه به العبئ الثقيل الدي تعاني منه الميزانية ولبو بنسبة قليلة .
