بلغ حجم العجز التجاري المغربي في السنة الأخيرة التي تقلدت فيها حكومة عبد الإه بنكيران إلى 200 مليار درهم ناقص .197.16 مليار درهم أو ما يعادل عشرين ألف مليار (سنتيم). وردَّت مصادر متطابقة هذا العجز إلى ارتفاع الواردات والطاقية منها على الخصوص وانخفاض صادرات بعض المنتجات الأساسية وفي مقدمتها الذهب المصنع الذي سجل انخفاصا بنسبة تقارب 50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما انخفضت صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ التي انخفضت بنسبة 2,9 في المائة، كما انخفضت صادرات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 2,6 في المائة وذلك مقابل ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته. وارتفع حجم الواردات المغربية في 2012 إلى أكثر من 380 مليار درهم مسجلا نسبة ارتفاع تصل إلى 6.3 في المائة مقارنة مع 2011. وأكدت المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف أن الواردات المغربية بلغت عند نونبر 2012 إلى 380.37 مليار درهم مقابل قرابة 358 مليار درهم فقط في نفس الفترة من السنة الماضية وبالضبط 357.76 مليار درهم، مسجلة (الواردات) نسبة ارتفاع سلبي يصل الى 6.3 في المائة. وحسب نفس المصدر فإن الواردات الطاقية هي التي رفعت من إجمالي الواردات المغربية في سنة 2012، حيث شكل حجم هده الواردات (الطاقية) قرابة ثلث الإجمالي المذكور من الواردات المغربية. وبلغ حجم الواردات المغربية من المواد الطاقية في 2012 إلى قرابة 104 مليار درهم وبالضبط 103.69 مليار درهم مسجلة نسبة ارتفاع تصل إلى قرابة 15 في المائة وبالضبط 14.8 في المائة مقارنة مع قيمة الواردات الطاقية في 2011. ولولا صادرات الفوسفاط ومشتقاته لعرف الميزان التجاري تفاقما أكبر حيث عرفت صادرات الأخير ارتفاعا في الفترة المذكورة بنسبة زائد 1,1 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة لصادرات المواد الموجهة للاستهلاك التي ارتفعت بزائد 17,2 في المائة وصادرات المنتجات الموجهة للتجهيز بزائد 6,8 في المائة٬ والمنتجات الخام بزائد 1 في المائة، وعلى الرغم من ذلك فإن الميزان التجاري تراجع بنسبة 7.9 في المائة منتقلا بذلك من ناقص 182,77 مليار درهم سنة 2011 إلى ناقص 197.16 مليار درهم السنة الماضية، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه نسبة تغطية الميزان التجاري 48,2 في المائة متم أكتوبر 2012 مقابل 48,9 في المائة في نفس الفترة من سنة 2011. وعلى الرغم من أن مكتب الصرف أفاد بأن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج بلغ أزيد من 563 مليار درهم السنة الماضية٬ مقابل 532.76 مليار درهم في سنة 2011 محققة بذلك ارتفاعا نسبته 5,8 في المائة، إلا أنه أكد انخفاض صادرات العديد من المنتجات المغربية إلى الخارج، وفي مقدمتها صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ التي انخفضت بنسبة 2,9 في المائة، كما انخفضت صادرات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 2,6 في المائة، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات المغربية من الذهب المصنع انخفاضا قويا بلغت نسبته إلى ناقص 46,1 في المائة.
