عاد شيوخ السلفية الجهادية، أبو حفص وحسن الكتاني وعمر الحدوشي، إلى إنتاج خطاب التطرف والقتل والإرهاب وتكفير الدولة والمجتمع، وذلك على خلفية الحرب التي تشنها فرنسا على تجمعات الإرهابيين بشمال مالي، وكذلك الدعم المعنوي الذي قدمه المغرب لفرنسا وإعلانه الانخراط من موقعه في مكافحة الإرهاب، وأجمع الشيوخ على لغة واحدة مفادها أن من يتعاون مع فرنسا فهو كافر ينبغي خلعه وفقا لمجموعة فتاوى وخصوصا فتوى أحد شيوخ الوهابية الذي لا يرى القواعد الأمريكية فوق بلاده. واستعاد شيوخ السلفية الجهادية الخطاب التقليدي القديم معتبرين ما تقوم به فرنسا حربا صليبية في استرجاع مكرور للحروب الصليبية التي قامت بين المسلمين والمسيحيين في عصور غابرة، وبناء على هذا الاستنتاج كفروا كل من يتعاون مع فرنسا في إشارة إلى الدعم الجزائري والمغربي والسماح بمرور الطائرات الفرنسية فوق الأجواء المغربية والجزائرية، وركزوا على فتوى بن باز التي يقول فيها "أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم". وبهذه المواقف يكون شيوخ السلفية الجهادية قد أحرقوا الضمانات التي قدمها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حق شيوخ السلفية الجهادية، من أجل الحصول على العفو الملكي، وقال الرميد في حقهم إنهم غيروا مواقفهم وقاموا بالمراجعات الضرورية ومنهم من كان مظلوما أصلا. وقام الرميد بتنظيم حفل على شرف شيوخ السلفية الجهادية حضره رموز من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وقال في كلمته إنه قدم ضمانات شخصية للملك وطلب منهم مساعدته على إطلاق سراح باقي إخوانهم من السلفية الجهادية، ودعاهم إلى تأسيس حزب سياسي أو الانخراط في حزب سياسي قائم في إشارة إلى العدالة والتنمية الذي خرج بدوره من حركة سلفية ذات توجهات وهابية. وكفر عمر الحدوشي على صفحته في الفايسبوك كل من تعاون مع الفرنسيين في حربهم على مالي معتمدا على فتوى لعبد العزيز بن باز أحد كبار رموز الوهابية ومفتي السعودية سابقا الذي يقول "أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم" واعتبر أبو حفص التعاون مع "هؤلاء المحتلين إثما لا يقل عن إثم الفرنسيين, فلا يجوز بأي حال من الأحوال مظاهرة ومناصرة هذه القوى الاستعمارية في اعتدائها على بلاد المسلمين". وقال حسن الكتاني، على صفحته على الفايسبوك إن التدخل الفرنسي "في الشؤون الداخلية للمسلمين في بلاد مالي لأمر لا يمكن لأي مسلم إلا أن يستنكره". وليس مستغربا أن يصدر هذا الكلام عمن قال عنهم الرميد إنهم راجعوا أفكارهم، فقبل مدة من الآن خرج الحدوشي داعيا إلى إقامة الحد على كاتب صحفي موضحا أن الحد "يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص". لقد أظهر شيوخ السلفية الجهادية بالدليل والبرهان أن هناك حدا فاصلا بين الحقيقة والمكر، وأنه بعد أزيد من تسعة أشهر على خروجهم من السجن مازالوا ينتجون نفس الخطاب، ويمارسون نفس الطقوس، ويحرضون على القتل أمام مرأى ومسمع من وزير العدل والحريات الذي قال للمغاربة إن شيوخ السلفية الجهادية تابوا إلى الله وقرروا الانخراط في الحوار المجتمعي الذي أساسه حرية الاختلاف والرأي. ويذكر أن عمر الحدوشي أفرج عنه بمقتضى عفو ملكي وكان معتقلا في ملف 16 ماي أو ما يعرف بالسلفية الجهادية، لكن ظهر أنه لم يراجع أفكاره، وأكد هو نفسه أنه لم يغير أفكاره الداعية للتطرف والقتل واستمر في حمل شعار "الكلاشينكوف" على موقعه الإلكتروني. لم يكن موقف هؤلاء مستغربا ما دمنا نعرف من البداية أنهم يدلسون فقط وأنهم لم يراجعوا أفكارهم وما زالوا متشبثين بدعم الإرهاب ودعم تنظيم القاعدة وخصوصا بشمال مالي.
