أسفرت المفاوضات التي جرت أمس الجمعة بين وزراء داخلية كل من المغرب وإسبانياوفرنسا والبرتغال على التوقيع على إعلان الرباط من أجل محاربة كل أشكال الجريمة، وقال امحند العنصر إن إعلان الرباط يشكل طفرة نوعية في مجال التعاون الإقليمي، من أجل محاربة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية، موضحا أن البلدان الأربعة كانت تعمل في إطار اتفاقيات ثنائية، قبل أن تتفق على توسيع نطاق التعاون، وأكد العنصر أن منتدى الرباط أملته الظروف الإقليمية المحيطة، والمتمثلة في ما يحدث في الساحل ومالي، والحادث الإرهابي الأخير بالجنوب الجزائري، والذي أسفر عن اختطاف عدد من الرهائن الغربيين بمصفاة للغاز بإن أميناس. وشدد العنصر على أهمية التعاون الأمني في هذه المرحلة، موضحا أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي ومنطقة الساحل خيمت على أجواء الاجتماع. من جانبه قال إيمانويل فالس وزير داخلية فرنسا، إن مبادرة الرباط جاءت من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والاتحار في البشر، وجميع أشكال الجريمة، وأضاف أن الإتفاقية التي تم توقيعها، تهم البلدان التي تعيش في نفس الإقليم الجغرافي، وأضاف فالس أن التعاون الأمني وصل مستويات رفيعة، كما أن إعلان الرباط يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأربعة من خلال مشاريع عملية في المجالات الأمنية، وشدد فالس على ضرورة التصدي لكافة الأنشطة الإرهابية، المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المشتركة. وفي السياق ذاته، وصف خورخي ميغيل وزير داخلية إسبانيا، لقاء بالرباط بالمتميز، وقال في ظل غياب منتدى إقليمي يسمح لوزراء الداخلية أن يلتقوا بمثل هذا المستوى، فإن منتدى الرباط يبقى المجال الأبرز، مشددا على وجود رغبة مشتركة للتعاون وتعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن عبر محاربة مختلف أشكال الجريمة، وفي مقدمتها الإرهاب، وأكد ميغيل على نوعية العلاقات التي تربط بين الدول الأربعة، داعيا إلى تعزيز أواصر التعاون، عبر تبادل المعلومات والخبرات، في إطار تعاون إقليمي أصبحت تمليه المرحلة الراهنة، وقال الوزير الإسباني إن الرغبة السياسية متوفرة، لمواجهة الأنشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات التي تمول الإرهاب، مطالبا باتخاذ تدابير ملموسة، من خلال دعم التعاون بين هيئات الشرطة وتنسيق الجهود حتى تكون لوزارات الداخلية آلية لتحقيق الأهداف ومواجهة الآفات عبر وضع حد للنشاط الإجرامي، وتحدث الوزير الإسباني عن الظرفية الحالية التي تواجه المنطقة ككل، وتصاعد أخطار الإرهاب، وقال إن مواجهة هذه الإشكالات يتم عبر وضع خطة أمنية موسعة، تشارطك فيها الدول المعنية. وكشف وزير الداخلية البرتغالي ميغيل دو ماكيدو عن أن المرحلة الراهنة تقتضي توسيع التعاون الأمني، ورفع درجة التنسيق بين البلدان المعنية، وقال الوزير البرتغالي، إن مبادرة الرباط تبقى خطوة هامة خصوصا في ظل تنامي النشاط الإرهابي الذي تعاني منه دول المنطقة، وقال إن الحل هو التعاون بين الأجهزة الأمنية ووضع ترسانة قانونية لمثل هذا التعاون، مشيرا إلى أن اجتماع الرباط شكل دفعة جديدة للتعاون بين أجهزة البلدان الأربعة.وذلك بغية تحقيق مزيد من الفعالية، ودعا دو ماكيدو إلى ترجمة إعلان الرباط إلى تدابير ملموسة لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي وضمان الحريات الأساسية، وكذلك ضمان قنوات التعاون ووضع خطة لتدريب قوات الشرطة في البلدان الأربعة. وكان وزراء داخلية المغرب وإسبانيا والبرتغال وفرنسا اتفقوا من خلال إعلان الرباط على إرساء أسس تعاون إقليمي موسع يهدف إلى مواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف استقرار وأمن منطقة الساحل وتفادي تداعياتها على الشمال الإفريقي وباقي المصالح الغربية في شمال إفريقيا، كما فتحت الأطراف المجتمعة ملف تعزيز التعاون بين الوزارات الأربع، سواء في مجال التكوين لفائدة أجهزة الشرطة أو في مجال تبادل الأخبار والمعلومات٬ والاستفادة من التجارب الناجحة على الصعيد الثنائي.
