تعقد مكونات الأغلبية اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا يحضره الأمناء العامون للأحزاب، ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ وضع حزب الاستقلال مذكرته التي ركزت على التعديل الحكومي، وتوقع مصدر من داخل الأغلبية أن يسيطر هاجس التعديل الحكومي على اجتماع اليوم، إلى جانب الانتخابات الجزئية التي تجرى يوم 28 فبراير الجاري بخمسة دوائر، وقال المصدر إن هناك تخوفات من يفشل الاجتماع الذي تقرر عقده لتضميد الجراح وطي صفحة الخلافات، موضحا أن هناك أكثر من مؤشر على أن الاجتماع سيشهد تورترات كبيرة وتبادل الاتهامات بشأن ممارسات وصفت بالخطيرة تهم الانتخابات الجزئية، والتي يؤكد حزب الاستقلال أنه المتضرر الأول منها. وكشف المصدر ذاته أن الاجتماع سيعقد بدون جدول أعمال، وسيكون مفتوحا على جميع القضايا الراهنة، خاصة التعديل الحكومي الذي مازال أمين عام حزب الاستقلال متشبث به، وقال المصدر إن أكبر هاجس يؤرق بال عبد الإله بنكيران هو أن يواجهه شباط بالتعديل الحكومي. إلى ذلك، قالت مصادر متطابقة إن نبيل بنعبد الله استنفر ديوانه السياسي مساء أول أمس الأربعاء، حيث عقد اجتماعا طارئا لبحث مستجدات الأغلبية، وقالت المصادر ذاتها إن بنعبد الله أكد استمراره في لعب دور الإطفائي، من دون أن تنفي وجود اتجاه نحو خلق جبهة صد لمنع أي تشتت للأغلبية، وكان التقدم والاشتراكية أصدر أمس الخميس بلاغا أكد فيه على ضرورة الاستمرار في الحوار، وخلق أجواء جيدة بين مكونات الأغلبية والحفاظ على لحمتها، موضحا أن عقد اللقاء يمثل في حد ذاته مؤشرا على وجود رغبة لدى جميع الأطراف للبقاء في الأغلبية وعدم انفراط عقدها. وقالت المصادر نفسها إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأغلبية اليوم يتمثل في السعي للتوصل لصيغة تضع حدا للصراعات بين قطبي الأغلبية، حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال الذي تبنى مذكرة تطالب، بالخصوص، بإجراء تعديل حكومي وتعديل بعد بنود ميثاق الأغلبية وذلك بعد عدة خرجات إعلامية لأمينه العام، حميد شباط، قوبلت بردود أفعال من قبل حزب العدالة والتنمية مما خلق أزمة توسط الحليفان الآخران (حزبا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية) للتخفيف من حدتها كما جسد ذلك الاتفاق على عقد هذا اللقاء. ويبحث الاجتماع المقترحات الكفيلة بتقوية الانسجام وتطوير أسلوب العمل من خلال "توحيد الرؤى وتفادي الخرجات الإعلامية المنفردة وغير المحسوبة والتي تشوش على عمل الحكومة وتضعف تمساك الأغلبية"، إلى جانب ميثاق الأغلبية الحكومية والخرجات الإعلامية لبعض قياديي الأغلبية وملف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا أن تداول المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال إلى مكونات الأغلبية لا يلغي الاقتراحات التي صاغتها باقي هذه المكونات ومن بينها العدالة والتنمية.
