قدم وزير التربية الوطنية محمد الوفا لائحة الموظفين الأشباح التي أصدرتها الوزارة مؤخرا لمفتشي البنك الأوروبي للاستثمار، ويراهن الوفا على هذه اللائحة كورقة رابحة من أجل البحث عن استثمارات أوروبية في مجال دعم البنية التحتية للتعليم بالمغرب. وإلى جانب لائحة الموظفين الأشباح قدم الوفا كذلك لمفتشي البنك الأوربي للاستثمار لائحة المحتلين للسكن الوظيفي في التعليم بدون سند قانوني، كما يكشف لمفتشي البنك الأوربي للاستثمار عن مسار أموال البرنامج الاستعجالي والتي تقدر ب45 مليارا موَّل جزء كبير منه من طرف الاتحاد الأوربي. حيث اطلع الوزير فريق المفتشين على نتائج الافتحاص الأولي للبرنامج الاستعجالي الذي أنجزته كل من المفتشية العامة للشؤون العامة لوزارة الاقتصاد والمالية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات٬ وكذا على خلاصات تقارير المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات. كما حاول الوفا إقناع مفتشي البنك بأن الوزارة بصدد بلورة تصور جديد لدور مفتشي المصالح المالية والمادية لتمكينهم من تتبع مختلف أوجه التدبير المالي والإداري للنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع من خلال اتخاذ عدة تدابير تهم وضع نظام معلومياتي للمحاسبة العامة والتحليلية٬ وإرساء خلية للافتحاص الداخلي على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان قد تطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي تهم بعض الأكاديميات المرتبطة بصرف أموال البرنامج الاستعجالي. وكانت المعارضة قد اتهمت حكومة بنكيران بالصمت حول تبذير 45 مليار درهم من أموال التعليم المخصصة للبرنامج الاستعجالي، واكتفاؤها من خلال الوزير الوصي على القطاع، محمد الوفا، بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذي كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم من أموال الشعب، واعتبرت هذا الصمت منافيا للشعارات التي رفعتها حكومة بنكيران حول الشفافية والمحاسبة.
