اختار الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أربع عناصر في لجنة الفرز، التي ستتولى مهمة الاختيار لشغل المناصب العليا الشاغرة بالوزارة والبالغ عددها 23 منصبا، وتضم اللجنة الكاتب العام ومديرة مديرية المجتمع المدني ومدير الموارد البشرية والثلاثة محسوبون على حزب العدالة والتنمية وعنصر رابع محسوب على حزب الاستقلال. مما جعل الأطر المستقلة والمنتمون لأحزاب المعارضة يقاطعون الترشيحات لأنها ستكون شكلية بعد التحكم في الاختيار من طرف حزب العدالة والتنمية. وكانت الترشيحات لمنصب الكاتب العام لوزارة الاتصال قد أثارت ضجة كبيرة وسط الوزارة وخارجها، خصوصا بعد أن تأكد الجميع أن سعد لوديي، رئيس ديوان مصطفى الخلفي هو المرشح المفضل ووجود ترشيحات أخرى هي مجرد خدعة حتى يظهر أن الاختيار في مناصب المسؤولية يتم بنزاهة وشفافية كما وعد حزب العدالة والتنمية، الذي سارع إلى إخراج قانون التعيين في المناصب السامية دون غيره من القوانين التنظيمية. ويوجد من بين المرشحين الذين ينافسون "شكليا" رئيس ديوان الخلفي أطر عليا من الوزارة من بينهم مدراء مركزيون وأطر كفئة لها خبرة وتجربة طويلة في مجال الإدارة، ورغم ذلك تلاشى أملها مع وجود المرشح المفضل لدى الوزير واللجنة المكلفة بالاختيار، واستشكل المرشحون والمراقبون على هذا الترشيح لكون لوديي يوجد في حالات تناف متعددة. فرئيس الديوان هو الذي كان يستقبل ملفات المرشحين بما فيها طبعا ملفه هو أيضا. من جهة ثانية فلوديي قيادي في حزب الوزير الوصي على القطاع، وهذه وحدها شبهة كافية للدلالة على عدم نزاهة التعيين في المناصب العليا. وثالث تلك الشبه أن رئيس الديوان مثله مثل وزيره ينتمي لحركة التوحيد والإصلاح الوهابية، والتي وضعت أمام عينيها اختراق كافة المؤسسات حتى تبقى مسيطرة عليها بعد خروج الحزب من الحكومة. دون أن ننسى أن المرشح المفضل للكتابة العامة لوزارة الاتصال كان رئيسا للوزير نفسه يوم كان مديرا لجريدة الحركة والحزب وكان الوزير مجرد صحفي فيها.
