تعيش وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني غليانا غير مسبوق بعد الإعلان عن نتائج التعيين في مناصب المسؤولية، وأشارت مصادر نقابية إلى أن الأطر بالوزارة تعرضت إلى إقصاء رهيب أو مجزرة كما تم التعبير عن ذلك داخل الوزارة، حيث تم استبعاد كفاءات حاصلة على الدكتوراه في القانون والقانون الدستوري لفائدة حاصلين على ديبلومات بسيطة في المعلوميات. كما تم إقصاء البعض لأسباب نقابية محضة مثل إقصاء الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالوزارة الذي كان مرشحا لرئاسة مصلحة الأرشيف، كما تم استبعاد دكتور في القانون الدستوري من رئاسة مصلحة، في حين تم تعيين موظف حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي رئيسا لمصلحة متخصصة في المراقبة والمحاسبة تابعة للكاتب العام رغم أنه لا علاقة له بالقانون، والمصلحة متخصصة في المراقبة في حاجة إلى شخص على دراية بالقانون. ومن مفارقات التعيين داخل وزارة الشوباني استقدام رئيس مصلحة للإعلاميات بإحدى الوزارات وتم تعيينه مديرا للموارد البشرية والدراسات والإعلاميات، وكان في منافسته موظف حاصل على الدكتوراه في القانون. واستغرب الموظفون الانتقال من أسلوب التنافس إلى أسلوب التعيين في بعض الحالات مثلما حدث مع رئيس مصلحة تقدم إلى رئاسة أحد الأقسام وبعدما فشل في الحصول على هذه الوظيفة تم تعيينه رئيسا لمصلحة أخرى. وأثارت الترشيحات لمنصب الكاتب العام لوزارة الاتصال ضجة كبيرة وسط الوزارة وخارجها، خصوصا بعد أن تأكد الجميع أن سعد لوديي، رئيس ديوان مصطفى الخلفي هو المرشح المفضل "فافوري" ووجود ترشيحات أخرى هي مجرد خدعة حتى يظهر أن الاختيار في مناصب المسؤولية يتم بنزاهة وشفافية كما وعد حزب العدالة والتنمية، الذي سارع إلى إخراج قانون التعيين في المناصب السامية دون غيره من القوانين التنظيمية. ويوجد من بين المرشحين الذين ينافسون "شكليا" رئيس ديوان الخلفي أطر عليا من الوزارة من بينهم مدراء مركزيون وأطر كفأة لها خبرة وتجربة طويلة في مجال الإدارة، ورغم ذلك تلاشى أملها مع وجود المرشح المفضل لدى الوزير واللجنة المكلفة بالاختيار.
