هرب مجموعة من المستثمرين من الجزائر بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعرفه البلاد وضبابية مستقبل الجزائر في ظل طبيعة النظام السائد والذي سبب في هروب أكثر من 42 في المائة من عدد المستثمرين من الجزائر والذي قابله توجه العديد من هؤلاء المستثمرين إلى المغرب بحكم ظروف الاستقرار الذي يميزه. وفي هذا الإطار كشف تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الصادر أول أمس الأربعاء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهذا البلد تراجعت ب42 في المئة خلال سنة 2012. وأوضح تقرير المنظمة الأممية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة نزلت في الجزائر إلى 1,484 مليار دولار في 2012، مقابل 2,57 مليار دولار في 2011، أي بانخفاض نسبته 42 في المئة. ومقابل ذلك، أشاد التقرير بالمجهودات الحميدة لإدماج النظم البيئية والمتعلقة بالتنمية المستدامة في عالم المقاولة بالمغرب، إلى جانب بلدان أخرى صاعدة كتركيا وجنوب إفريقيا والهند، مؤكدا تعزيز المغرب رأسماله من الثقة لدى المستثمرين، من خلال تمكنه من جلب 2,5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث حافظ المغرب على الصعيد الإفريقي على جاذبيته الكبيرة بالنسبة للرساميل الدولية، ب 8 في المئة من رأسمال-الاستثمار في القارة. وعلى الصعيد الإفريقي قالت منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية بلغت نحو 50 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 5% عن العام السابق 2011. وأضافت الأونكتاد في بيان لها، أن صعود الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا جاء رغم تراجع الاستثمار على الصعيد العالمي بنسبة 18%. وبحسب المنظمة الدولية، فإن الاستثمار في الصناعات الاستخراجية لا يزال أهم محفز للاستثمار الأجنبي المباشر لأكبر البلدان المتلقية بإفريقيا، كما زادت الاستثمارات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وقالت إن التدفقات القادمة من ماليزيا وجنوب إفريقيا والصين والهند كانت الأكثر استحواذا على النسبة الأكبر من الاستثمارات في إفريقيا. ووفقا للأونكتاد، فإن التدفقات المتجهة إلى شمال إفريقيا ارتفعت بنسبة 35%، لتصل إلى 11.5 مليار دولار في 2012، فيما انخفضت في غرب إفريقيا بنسبة 5%، لتبلغ 16.8 مليار دولار، بسبب انخفاض التدفقات إلى نيجيريا بنسبة 21%، مسجلة 7 مليارات دولار. وقالت المنظمة الدولية، إن مصر سجلت ارتفاعا في التدفقات الاستثمارية لتبلغ 2.8 مليار دولار في 2012، مقابل هروب استثمارات بنحو 500 مليون دولار في 2011. وأضافت أن امتيازات التعدين في موريتانيا ساعدت في مضاعفة التدفقات الداخلة إلى هذا البلد، لتبلغ 1.2 مليار دولار. وعلى صعيد التدفقات الاستثمارية الخارجة، فقد ارتفعت في جميع المناطق الإفريقية، لتصل إلى 14 مليار دولار عام 2012، لتعادل نحو ثلاثة أضعاف المسجلة في 2011.
