المس بالمبادئ الدستورية والديمقراطية يوجد في الدستور فصل فريد ونوعي، فصل ضمن باقي الفصول التي كتبها الشعب المغربي من خلال ممثليه من أحزاب ومؤسسات مدنية، وصادق عليه الشعب أيضا في استفتاء فاتح يوليوز، وهو الدستور الذي نال إجماعا غير معهود في الدساتير السابقة، ويتحدث هذا الفصل عن الأحزاب السياسية ودورها في المجتمع ودورها في تأطير المواطنين وتوجيههم الوجهة السياسية السليمة، ودورها في المشاركة السياسية عبر الانتخاب حيث تصل إلى مواقع التشريع، لكن اشترط شرط تحريم ومنع حيث استعمل المشرع لغة عدم الجواز ألا تمس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. فصل شاركت الأحزاب في كتابته وليس الموافقة عليه، فدور الأحزاب في الدستور الجديد كان المشاركة في الكتابة، وانتفضت بعض الأحزاب على ديباجة الدستور وتمت الاستجابة لها أو المواءمة بين المختلفين، لكن نرى اليوم أحزاب مشاركة ومستفيدة من صياغة الدستور ومن بنوده هي أول من يمس بمبادئه الدستورية والديمقراطية. وعلى رأس الأحزاب التي تتحرش بالمؤسسات كافة والمبادئ مجتمعة وعلى رأسها المبادئ الدستورية والديمقراطية حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة التي هي جزء من المؤسسات وهي الجهاز التنفيذي الذي نال حظا وفيرا من الصلاحيات، وكان مفروضا فيه أن يدافع عن المؤسسات والمبادئ لا أن يخرقها ويمس بها. ودلت الوقائع على أن الحزب الإسلامي لا يهمه الفصل السابع في شيء إلا أن يكون حاميا لمصالحه أو لموقعه الانتخابي، فهو أهم حزب يمس بأسس الفصل المذكور، فهو يمس بالدين الإسلامي من خلال ضربه لأسس الأمن الروحي للمغاربة وتهريب مذهب متخلف إلى المغرب ومنتج للإرهاب، وهو يمس بالنظام الملكي من خلال تحرشه بالمؤسسات ناسيا أن المؤسسة الملكية هي المؤسسة التي تقدم له الحماية، لكن سنركز أساسا على مخالفته للمبادئ الدستورية والديمقراطية. فأول من يمس بالفصل السابع هو رئيس الحكومة وزعيم الحزب الحاكم، الذي يهدد بالخروج إلى الشارع مستبطنا أحداث المشرق، أي قلب سافلها على عاليها رغم أنه موجود في الحكومة وموجود في البرلمان ويتوفر على كافة الأدوات المنبرية للتعبير عن رأيه، ومادام أنه غير محروم من التعبير فخروجه لا هدف له إلا زرع الفوضى وزعزعة الاستقرار، وهي مخالفة واضحة للدستور. فهل يعقل أن حزبا شارك في كتابة الدستور الذي وافق عليه المغاربة يخرج نائب رئيس مجلسه الوطني ودون حرج ليطعن في النظام الملكي وفي الوظائف التي منحها الدستور؟ أليس ذلك مسا بالفصل السابع؟ ولن تنتهي الأمور عند هذا الحد فأفتاتي يصرح كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم للمس بالمؤسسة الملكية غير آبه بالمبادئ الدستورية التي لا اعتبار لها لديه. العدالة والتنمية إذن من الأحزاب التي تمس بأسس الفصل السابع. ولهذا لا عجب أن نجد بنكيران غير مبال بحل أزمته الحكومية.
