أكد الحسين أزاز رئيس الجمعية المغربية لأرباب المخابز والحلويات قرار رفع ثمن الخبز بداية من الأسبوع المقبل لينتقل من درهم و20 سنتيما، إلى درهم ونصف، وهي الزيادة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وقال أزاز في اتصال ب"النهار المغربية"، إن قرار الزيادة اتخذ بشكل رسمي من قبل ممثلي المخابز أمس الخميس في اجتماع، عقدته الجمعية، موضحة أن الأخيرة وإلى حدود أمس لم تتوصل بأي مراسلة من رئاسة الحكومة بشأن عقد اجتماع لتدارس المشاكل والإكراهات التي يتخبط فيها القطاع، محملا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تبعات الزيادة الجديدة التي تنضاف إلى الزيادات التي عرفتها كثير من المواد في الآونة الأخيرة. وقال أزاز إن العمل بالثمن الجديد سيبدأ في غضون الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيكون على أبعد تقدير يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن هناك قرار سيتم تنفيذه من طرف واحد في ظل صمت رئاسة الحكومة، وسيصل ثمن الخبز العادي إلى درهم ونصف بعدما كان في حدود درهم و20 سنتيما، فيما لم يتأكد ما إذا كانت الزيادات ستشمل أنواعا أخرى من الخبز. وحمل أزاز مسؤولية الوضع الراهن إلى رئيس الحكومة، الذي خذل، حسب تعبير أزاز، أرباب المخابز حيث كان مقررا الاجتماع بهم قبل أن يخلف وعده في أكثر من مناسبة، موضحا أن أرباب المخابز يواجهون مصيرا مجهولا، وأن هذه الزيادة يمكن أن تساهم في حل جزء من مشاكل القطاع. وتخضع أسعار الخبز بما فيها العادي لقانون المنافسة 06-99، كما أن أرباب المخابز يقتنون كل المواد الأولية بدون دعم، وكان رئيس جامعة أرباب المخابز والحلويات أكد في وقت سابق أن الحفاظ على التسعيرة الحالية للخبز العادي، تتطلب التزاما مسؤولا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بتنفيذ عقد البرنامج الذي وقع في عهد حكومة عباس الفاسي وتم تجميده في عهد حكومة بنكيران، موضحا أن أكثر من 14 ألف مخبزة تعاني جملة من الإكراهات المالية، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبها، والتي سبق أن تضمنها ملفها المطلبي، وتم التصديق عليها في عقد البرنامج، مشددا على أن أكبر مشكل تعاني منه المخابز ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز التي تتراوح ما بين 1,40 درهم، و1,67 درهم للخبزة الواحدة، فيما يتم تسويقها ب1,20 للخبزة الواحدة، كما دعا إلى تفعيل بنود العقد خاصة الشق المتعلق بالكهرباء من خلال فرض ثمن تحفيزي على غرار المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التسعيرة الحالية للخبز يعني إفلاس العشرات من المخابز سنويا. ويطالب ممثلو أرباب المخابز باعتماد جملة من الإجراءات في إطار تقليص التكلفة، من بينها مراجعة الرسوم الضريبية، والضمان الاجتماعي والحفاظ على ثمن الدقيق في 3,55 دراهم للكيلوغرام الواحد، مع مراجعة كافة الإجراءات الضريبية التي همت بعض أرباب المخابز مما هددها بالإفلاس.
