يسارع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الزمن لإنقاذ "النموذج التركي" من الانهيار الشامل الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، وبدل أن يتحدث رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي عن وجود الفساد داخل الحزب الحاكم ولصوص المال العام باعتبار أن من قاد الحملة كلهم محسوبون على مؤسس التيار الإسلامي فتح الله كولن) اتهم قوى خارجية بالتدخل في شؤون تركيا الداخلية ووقوفها خلف الاتهامات الموجهة إلى حزبه، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي تواجه حكومته والتي أطاحت بثلاثة وزراء. وأكدت مصادر أن أردوغان قدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس عبد الله غول بعد استقالة 3 وزراء بسبب فضيحة فساد على مستوى عال. وأشارت أنباء إلى أن رئيس الوزراء التركي، التقى بالرئيس غول لبحث التعديل الوزاري المرتقب. وقال أردوغان: "دائماً أريد أن أنوّه بالنجاحات التي قمنا بها، هذه الاتهامات هي عمليات عالمية. ا لكثير من القوى الخارجية تتدخل في شؤون تركيا كما أن هناك جهات داخلية أيضاً بالطبع". وأضاف "الاتهامات لحزب العدالة والتنمية، سببها انزعاج هذه القوى من إنجاز ثالث أكبر مطار في العالم.. كما كان هناك مشروع المفاعل النووي ومصادر طاقة بين تركيا واليابان". مؤكداً أن حزبه لطالما احترم القوانين والدوائر الحكومية دون استغلال الوظيفة كغيره. وهو الكلام نفسه الذي يردده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي يقول دائما إن حكومته حققت الكثير، وأن هناك عفاريت وتماسيح تعرقل عمل الحكومة. وفي هذا الوقت تتحضر تركيا لتعديل وزراي قد يطال 10 وزراء يتعلق بالتحضير للانتخابات البلدية، وليس بعيداً عن هذه الأزمة. واستمرت المواجهة الساخنة على خلفية فضائح فساد بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وجماعة فتح الله غولن، رجل الدين التركي النافذ، مطيحة بمسؤولين حكوميين قدموا استقالاتهم بعد اعتقالات طالت مقربين لهم بتهمة الفساد. وطالت الأزمة أيضاً العشرات من ضباط الشرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول الذي حملته السلطات التركية مسؤولية الاعتقالات في قضايا فساد وتزوير وتبييض أموال، في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية تساهم في تهرب إيران من الحظر الدولي المفروض عليها. ولم يكتف الوزراء بالاستقالة، بل طالبوا أردوغان بالحذو حذوهم وتقديم استقالته مادامت الاتهامات موجهة للعديد من الرموز الإسلامية متهمة إياها بالفساد. والرسالة التي ينبغي أن يفهمها بنكيران هوأن الإسلاميين فيهم لصوص المال العام، وأن كثيرا منهم يمكن أن يتورطوا في قضايا الفساد، وبالتالي الإنهاء مع الخطاب الأخلاقي البئيس والتعامل وفق قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن جهة أخرى، فإن الرسالة تتضمن عنصرا آخر يتعلق بضرورة أن ينتهي التغني بالنموذج التركي أو النموذج الأردوغاني، باعتبار الحكومة الإسلامية جاءت في سياق معين ووفق صفقة معينة وتم دعمها وفتح صنابير المال لها، وإلا فإن القاعدة الأساسية للنمو التركي والتقدم قد بنتها الحكومات العلمانية.
