وكالة الأناضول للأنباء أعرق وكالة أخبار في تركيا أسسها كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية العلمانية، سنة 1920 كي تكون لسان تركيا نحو العالم، وتنقل أخبار تركيا للعالم، وظلت وكالة رسمية لكن لم تحد في يوم من الأيام عن أهداف الجمهورية العلمانية إلا بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية وخصوصا التوجه الأردوغاني عليها، فحاول إخضاعها وتمكن من ذلك مثلما فعل مع المؤسسة العسكرية التي زج بقادتها في السجن بتهم واهية، وها هو يعود اليوم ليطلق سراح بعضهم في إطار صراعه مع أبيه الروحي فتح الله كولن زعيم جماعة خدمة الذي يبدو أن آخر أيام أردوغان ستكون على يديه. قلنا ذات يوم إن ما عجز عنه سلاطين العثمانيين في علاقتهم مع المغرب حيث كانت تنكسر شوكتهم في الحدود الشرقية قد يتحقق على يد عبد الإله بنكيران، زعيم العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، الذي فتح الأبواب مشرعة للأتراك وخصوصا ذوي التوجهات العثمانية التوسعية. وأردوغان لا يختلف عن السلاطين السلاجقة سوى كونه يريد غزوا جديدا من خلال المؤسسات والشركات. فحلم الخلافة العثمانية ما زال يراود أردوغان، وبما أن العالم تغير والشروط تغيرت والظروف تحولت فإن المخطط العثماني الجديد هو التسرب من جديد للعالم العربي عن طريق التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والسيطرة على المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وهناك محاولات حثيثة من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة في المغرب، لتمكينهم من مرافق مهمة وكان هناك حديث حثيث عن محاولة عزيز رباح وزير التجهيز والنقل تفويت مرسى القنيطرة التاريخية إلى الأتراك. والإعلام واحد من تلك الأدوات التي يحاول بواسطتها أردوغان التسرب إلى العالم العربي. وهكذا جاءت وكالة الأناضول للأخبار، التي يهيمن عليها أو يملكها زعيم العدالة والتنمية، إلى الرباط لتحط الرحال ضيفة على الحزب الإسلامي. جاءت الوكالة ووجدت الأرض مفروشة بالورود الإخوانية. ففي الوقت الذي دافعنا عن طرد الجزيرة باعتبارها منظومة سياسية غير محايدة، وباعتبارها جزء من المنظومة المعادية للمغرب، وفي الوقت الذي لم يسمح الخلفي لقنوات ومؤسسات أخرى بفتح مكاتبها، تم السماح بأشكال تفضيلية لوكالة الأناضول، التي تقوم برحلات للصحفيين المغاربة لتقديم تجربة أردوغان الذي ضاق به الخناق داخليا. الأناضول لم تعد وكالة الدولة التركية وإنما أصبحت وكالة أردوغان وحزب العدالة والتنمية. وبالتالي فإن الترخيص لها جاء في سياق الخدمات التي يقدمها حزب العدالة والتنمية لفروع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. لقد تم التصريح لها بالعمل بسرعة قصوى كما تم الترخيص لها بالتصوير وإقامة الأنشطة والرحلات المكوكية للصحفيين بين تركيا والمغرب، وهو امتياز لم تحظ به أية مؤسسة أخرى. ما لا يريد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، ان يفهمه هو أن القطاع الذي يشرف عليه ليس مزرعة في ملكه، وإنما هو مؤسسة تابعة للدولة وبالتالي لابد من مراعاة الظروف السياسية التي تمر منها تركيا وحتى علاقات المغرب الجيوستراتيجية.
