توصلت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، التي كانت استدعت سفراءها من قطر، مساء الخميس إلى اتفاق يتيح إنهاء النزاع مع الدوحة، بحسب بيان رسمي خليجي. وجاء في بيان لمجلس التعاون الخليجي أن الاتفاق تم في أعقاب اجتماع غير مبرمج عقد في القاعدة الجوية في الرياض بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت السعودية والإمارات والبحرين استدعت في الخامس من مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي. وأخذت الدول الثلاث على قطر عدم احترامها التعهدات التي قطعها في قمة مصغرة في الرياض في نونبر أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وعدم دعم أي عمل يهدد استقرار هذه الدول. وجمعت تلك القمة المصغرة أميري قطروالكويت والعاهل السعودي وأطلق على الاتفاق الذي تمخضت عنه اسم "وثيقة الرياض". وبحسب البيان، فإن وزراء خارجية دول المجلس الست (السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمانوقطر والبحرين) أجروا مساء الخميس 'مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله'. واكد البيان أن الوزراء 'أكدوا موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية'، منوهين ب'هذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك'. وأشاد الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت 'للوصول إلى النتائج المتوخاة'. وأكد البيان أنه 'تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء'.
