حكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الإثنين الماضي على رشيد نيني مدير جريدة المساء الذي يقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة، بأداء مبلغ 80 ألف درهم في ملفين منفصلين، وقضت المحكمة على مدير نشر المساء، بأداء مبلغ 30 ألف درهم لفائدة محمد بوعبيد رئيس الرابطة المغربية للصحافة الرياضية، بعد الدعوى التي رفعها ضد جريدة المساء بعدما نشرت الجريدة خبرا أدعت فيه أن رجال الأمن أوقفوا الصحافي بوعبيد بمطار محمد الخامس بسبب إصداره شيكا بدون رصيد قيمته 24 ألف درهم. كما قضت بأدائه غرامة قيمتها 40 ألف درهم لفائدة مواطن إيطالي اتهمته المساء بممارسة الشذوذ الجنسي على أطفال قاصرين بمدينة أصيلة، كما قضت بأدائه 10 آلاف درهم لفائدة الصندوق، ونشر الحكم في جريدتين حسبما ينص على ذلك القانون. وتعتبر الأحكام الأخيرة استمرار للأحكام التي سبق إصدارها في حق نيني والتي تجاوز عددها ثلاثين حكما، وبمبالغ مالية كبيرة جدا، لم يؤدي نيني معظمها. ويؤكد الحكمين الأخيرين أن مسلسل الدعاوى ضد نيني سيتواصل، وقد يعرف فصولا جديدة، خصوصا في ظل إصرار عدد من ضحاياه على الذهاب بعيدا من أجل إحقاق الحق، وإنصاف كل أولئك الذين تعرض لهم نيني في مقالاته التي تحولت إلى سوط يشوي به جلود المغاربة لا لشئ إلا لتصفية حساباته معهم، أو تنفيذ أوامر أولياء نعمته، وهو ما كلفه حريته حيث يقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها سنة كاملة دون الحديث عن الغرامات المالية التي سيكون عليه دفعها لضحاياه، أو لصندوق الدولة. وليس هناك من شك أن الحكم على نيني يدخل في سياق سلطة القضاء التي أعملت أحكام القانون، عملا بالمبدأ القانوني الذي يقول لا أحد فوق القانون، لكن هناك جهات ترفض تطبيق القانون وتصر على تمكين نيني من امتيازات ليست من حقه، كما أن نفس الجهات دأبت منذ مدة على ترويج ادعاءات كاذبة مفادها قرب الإفراج عنه، من خلال عفو ملكي، وهو الأمر الذي يشوش على سلطة القضاء خصوصا أن القضية لم تنته بعد، إذ لا زال هناك حكم استئنافي، ولابد أن ننتظر حتى تقول العدالة كلمتها، والأكيد أن الجهات التي أوكلت لنفسها مهمة ترويج هذه الإدعاءات، تعرف مسبقا أن القضاء قال كلمته في استقلال تام وبناء على وقائع ومعطيات، وأن الحملة الحالية ليست سوى محاولة للتأثير على سلطة القضاء وهو ما لا يمكن السماح به، خصوصا أن نيني هو في نهاية المطاف مواطن مثل باقي المواطنين ولا يجب معاملته معاملة تفضيلية، أو على أنه معتقل سياسي كما ذهب إلى ذلك أحد محاميه، الذي قالت المصادر إنه يسعى إلى شراء نسبة نيني في أسهم المساء، وكما يقول المغاربة "باغي يورثوا وهو حي يرزق". إن إصرار بعض الجرائد على الترويج لخبر قرب الإفراج عن نيني، ليس سوى محاولة للفت الإنتباه، خصوصا أن أصحاب هذه الجرائد هم بدورهم صدرت في حقهم أحكام قضائية في ملفات تهم النصب والإحتيال، ومن هنا يظهر أن لكل واحد أهدافه، أما بخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تسعى بعض الجهات إلى توريطه في ملف نيني، فإننا وفي الوقت الذي نقدر عمله المضني في أداء رسالته وهي الدفاع عن حقوق الإنسان، لا نعتقد أن سيتدخل في مقررات قضائية لمصلحة أي جهة كانت، خصوصا أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة أقر باستقلالية القضاء وعدم تبعيته لأي جهة كيفما كانت.
