أجمل هذية برعت حكومة بنكيران في تقديمها إلى المغاربة مع مطلع السنة الميلادية الجديدة 2015 ،كانت تلك المتعلقة برفع الضريبة على فوائد الحسابات البنكية التي يفتحها المواطنون لتوفير مالي يضمن لهم تقاعدا خاصا و إضافيا، خصوصا منهم المأجورين في القطاع الخاص الدين لا يتوفرون على معاشات لدى الصندوق المهني للتقاعد. وا بتداء من أول أمس الخميس الذي وافق فاتح يناير 2015 دخلت الضريبة الجديدة على فوائد الحسابات البنكية الخاصة بالتوفير المالي المتعلق بالتقاعد الذي يضمن معاشا إضافيا حيز التنفيد، حيث في الوقت الذي كانت الدولة تقتطع لأصحاب هذه الحسابات نسبة ثلاثين في المائة عن توفير هده الأموال رفعت حكومة بنكيران هده الاقتطاعات عشرين نقطة لتصبح نسبة الضريبة على هذه الأموال الموفرة هي 50 في المائة ، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي رافقت هذه الزيادة في مناقشات قانون مالية 2015نظرا لما تطويه من أضرار مالية مباشرة على توفيرات المواطنين الدين أصبحوا بفعل هذا الإجراء القانوني أمام ضريببتين تنهك ادخارهما و تنعش ميزانية الدولة التي فشلت الحكومة في إنعاشها ببرامج و بدائل مالية و اقتصادية ناجحة ، و هي الميزانية المتضررة بفعل ارتفاع الدين الخارجي العمومي و العجز الحاصل في الميزان التجاري.و أبدت المعارضة حين مناقشات هذا الثقل الضريبي الإضافي في قمشروع قانون مالية 2015 مخاوفها الكبيرة من التأثير المباشر على قطاع الادخار بصفة عامة. وعلاوة على الضريبة على الدخل التي يؤديها المأجورون في القطاع الخاص، على رواتبهم الشهرية، باعتبارها دخلا قارا حيث يتم اقتطاعها بصفة تلقائية ، يجد هؤلاء المأجورون دوي الحسابا ت البنكية الخاصة بالتوفير المالي بهدف معاش إضافي أنفسهم أمام ضريبة ثانية مرتفعة الكلفة . واعتبرت مصادرعليمة بقطاع الحسابات البنكية التي تدخل في إطار الادخار بهدف ضمان المعاشات لأصحابها أن هذه الحسشابات تدخل بدورها في إطار التأمينات على الحياة. و أكدت ذات المصادر على إن هذه الحسابات التي يتم ترويجها من طرف المؤسسات البنكية و تدر عليها العديد من الأرباح المادية ويؤدي اصحابها ضرائب عليها بنسب مرتفعة من اساسها ستزيد برفع الضريبة على هذه الفوائد إلى خمسين في المائة من استفادة الدولة على حساب المأجورين الذين يمثلون الأغلبية من الطبقة العاملة بالمغرب.
