أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام باستئنافية البيضاء، ظهر أمس (الخميس)، 38 مشتبها في تورطهم في إطار ما يسمى شبكة الحاج للتهريب الدولي للمخدرات. و أكد الصباح في عددها ليوم الجمعة نقلا عن مصادر مسؤولة أن بين المحالين على الوكيل العام زعيم الشبكة المسمى نجيب الزعيمي الملقب بالحاج والمتهم بتزعم شبكة دولية لتهريب المخدرات وتصفية ابن عمه ودفن جثته في ضيعته بالناظور، إضافة إلى ضابط أمن ممتاز ومسؤول سابق في القوات المساعدة وضابط سابق في المخابرات العسكرية. ووفق معلومات حصلت عليها الصباح فإن بارون المخدرات المسمى نجيب الزعيمي كشف، خلال التحقيق معه من طرف ضباط المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسماء 140 عنصرا متورطا في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، بينهم عناصر من الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي ورجال سلطة. وعلمت الصباح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى أربعة عناصر من الدرك الملكي وعنصرين من الشرطة القضائية بالناظور، ومن المنتظر أن يتواصل الاستماع إلى العناصر التي وردت أسماؤها في محاضر التحقيق مع بارون المخدرات (نجيب الزعيمي). وعن دوافع المتهم الرئيسي لتصفية ابن عمه (كان بمثابة ذراعه الأيمن) بعد احتجازه في ضيعته بالناظور وتعذيبه وإخفاء جثته قبل تسعة أشهر، صرح أن القتيل سرق منه مبلغ مليار و 200 مليون سنتيم وحاول تهريبها إلى إسبانيا، وكان هذا المبلغ الهام استخلص من عملية لتهريب المخدرات. وحجزت المصالح الأمنية لدى المتهم مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأورو، إضافة إلى معدات اتصال متطورة، كما ضبطت ببحيرة مارتشيكا سبعة قوارب سريعة تستخدم في تهريب الحشيش إلى الجنوب الإسباني. وسبق للمصالح الأمنية نفسها أن حجزت في أحد مستودعات الشبكات كمية من المخدرات المعدة للتهريب تقدر بسبعة أطنان ونصف، كما ضبطت في منزل أحد المتهمين أسلحة بيضاء وأجهزة اتصال حديثة ووثائق رسمية مزورة. وحسب مصدر مسؤول، فإن مجموعة من الموظفين العموميين ساهموا في التغطية على أنشطة شبكة الزعيمي مقابل تلقي وشاو عن كل عملية، كما تورط بعضهم في عمليات تزوير وهو ما يفسر حجز وثائق رسمية لدى أفراد الشبكة كانوا يستخدمونها في تحركاتهم، بل كانوا ينتقلون بين الناظور ومليلية دون أن تكشف أمرهم المصالح الأمنية المغربية. وتفيد معطيات أن الزعيمي كان وراء عشرات عمليات تهريب المخدرات انطلاقا من قرى ساحلية بالناظور مثل أركمان وبويافر وبوعارك، وهو ما يمكن أن يقود إلى سقوط عدد من الرؤوس في الأجهزة المكلفة بالمراقبة. واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار هذا الملف إلى أزيد من 98 مشتبها فيه وردت أسماؤهم خلال البحث مع زعيم الشبكة، وبينهم رجل سلطة وعناصر من الدرك والقوات المساعدة والبحرية الملكية. يذكر أن المتهم الرئيسي في هذا الملف سجل عدة مكالمات هاتفية أجراها مع أفراد من شبكته وموظفين عموميين كانوا يوفرون له التغطية مقابل تلقي عمولات عن كل عملية تهريب.
