إشكال قانوني يحول دون الإفراج عن سجين بفاس قضى أكثر من المدة المدان بها وإدارة السجن تاهت بين الإفراج عنه وانتظار التعليمات وجدت إدارة السجن المحلي بفاس نفسها، مساء الثلاثاء الماضي، تائهة بين إطلاق سراح عامل مهاجر ببلجيكا بعد إدانته من قبل قسم جرائم الأموال بسنة حبسا نافذا بتهمة عرض رشوة، والاحتفاظ به رهن الاعتقال استجابة إلى ملتمس النيابة العامة، اعتبارا لوجود تهم وجهت إليه وأدين بها سابقا على خلفية الملف ذاته المتعلق بتهريب المخدرات عبر ميناء الحسيمة . وتحدث عبد الواحد اليوسفي، محامي المتهم «م. ب» الحامل الجنسية البلجيكية و المنحدر من جماعة “إيارمواس” بإقليم الدريوش، عن إشكالية قانونية طرحها الحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته بسنة حبسا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة، ب 12 سنة سجنا بتهم متعددة بينها عرض رشوة التي أحيل بموجبها على القسم، خفضت بسنتين استئنافيا قبل نقض الحكم. وأوضح أن موكله المتحدر من دوار أمنيتن بجماعة أجرماوس بالناظور، قضى نحو أربع سنوات بالسجن، مدة تضاعف 4 مرات تلك التي أدين بها، لكن أثناء الاستعداد لاستقباله بباب السجن، فوجئوا بهذه الإشكالية القانونية التي لم تطرح في السابق ولم ينتبه إليها أثناء مناقشة الملف، سواء أمام غرفة الجنايات الاستئنافية أو القسم بعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في التهمة. وأوضح أن قرار نقض القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة جنايات الحسيمة الاستئنافية، لم يفصل ولم يدقق في هذا الأمر وما إذا كانت إحالة الملف على فاس للاختصاص تتعلق بعرض الرشوة فقط أو باقي التهم المثبتة والمدان بها، ما ترك المجال مفتوحا للتأويل، وكان سببا في عدم مغادرة موكله للسجن بعد إدانته بعقوبة حبسية أقل من التي قضاها بين أسواره.أوضح الدفاع أنه سيراسل الوكيل العام لتوضيح هذه الأمور بعد الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر في الملف المعروض على القسم قبل جلستين بعدما أحيل عليه من غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس التي ناقشته بعد أن أحيل عليها من قبل محكمة النقض بعد نقض القرار الاستئنافي عدد 80 في الملف رقم 04/11، الصادر في 27 يونيو 2011. وألغى القرار ذاك الصادر عن جنايات الحسيمة الابتدائية، فيما قضى به من مصادرة السيارة المحجوزة من نوع أودي، المرقمة ببلجيكا وساعات يدوية ثمينة، مع الحكم تصديا بإرجاع المحجوزات إلى المتهم وتأييده في باقي ما قضى به مع تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقه من 12 إلى 10 سنوات تقلصت إلى سنة فقط بفاس. الحكم الابتدائي قضى كذلك بمعاقبة المتهم بغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم وأدائه لفائدة الجمارك 108 ملايين و439 ألفا و500 درهم، وأخرى قدرها 6 ملايين و100 ألف درهم، وبمصادرة المبالغ المالية بالعملة الصعبة المقدرة ب 6500 أورو لفائدة الجمارك وباقي المحجوزات باستثناء رخصة السياقة وشهادة التأمين، لفائدة الدولة المغربية. وتوبع المتهم، الأب ل 5 أبناء، ابتدائيا بتهم حيازة واستهلاك المخدرات والمشاركة في تصديرها والاتجار فيها ونقلها وتكوين عصابة إجرامية بهدف تهجير مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية وعرض رشوة والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وحيازة عملة أجنبية غير مصرح بها لدى مكتب الصرف وتهم أخرى. ويتعلق الملف بالحملة التي شهدها ميناء الحسيمة، وتوبع فيها أكثر من 40 مسؤولا أمنيا وجمركيا وأشخاص آخرون، إذ أوقف المتهم بعد أيام من اعتقال الفرنسي “د. ش” بالميناء وبسيارته 1535 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام، قبل أن يحال على العدالة ويدان ب 4 سنوات حبسا نافذا، فيما برئ غالبية المتابعين في ملفات متفرعة بينها الملفان 86/10 و117/10. واعتقل المتهم للاشتباه فيه بعد تردد سيارته على الميناء، فيما يقول ودفاعه إن اعتقاله تم بالقنيطرة أثناء استعداده للسفر إلى بلجيكا، عكس ما ورد في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي اتهمها بتعذيبه وخرق مدة الحراسة النظرية قبل عرضه أمام وكيل الملك بابتدائية الحسيمة في حالة صحية صعبة، كانت موضوع تقرير طبي من طبيبة بالسجن. ويقول المتهم إنه تعرض إلى استفزاز وضغط للإدلاء بأسماء مسؤولين أمنيين وجمركيين بالميناء، نافيا ما ورد على لسانه من اعترافات بتورط “ه. إ. ع” مسؤول أمني برئ نهائيا من المنسوب إليه، وشرطيين اتهم بمنحهما مبالغ مالية مهمة مقابل غض الطرف عن تهريب كميات من المخدرات والقيام بعدة عمليات للهجرة السرية بين 2004 و2009. وقال دفاعه في مرافعاته طيلة المراحل، إن موكله يتوفر على تقرير طبي بما تعرض إليه، فيما برر المتهم كثرة تردده على المغرب عبر الميناء، بأنه كان بصدد بناء منزله بطنجة، وحضر مرارا لمراقبة سير الأشغال.
