تعتزم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المقبل أمام البرلمان وذلك لمساندة النساء السلاليات في حركتهن الاحتجاجية من أجل الاستفادة من أراضي الجموع بصفتهن صاحبات حق حسب بيان الجمعية ، و وجهت الجمعية نداءها لكل النساء للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة التي ستنطلق على الساعة الرابعة و النصف زوال يوم الخميس المقبل بيان: النساء المغربيات و أراضى الجموع سلاليات، نساء، أمهات، زوجات ومعيلات أسر، أقصيت من حقهن في الاستفادة من أراضي الجموع باسم عرف عتيق مجحف، ترتبت عنه معاناة اجتماعية و اقتصادية، إذ أصبحت هاته النساء أمام العراء تسكن القزدير، تعاني من الفقر، بعد أن طردن من أرضهن لأنهن نساء. إقصاء من طرف نواب الجماعة و تماطل و عدم المسؤولية من مجلس الوصاية، بعد أن صرخت هاته النساء عاليا ” هذا عرف كله جرم/ بلاد الجموع فيها ظلم ” و عبرت عن تظلمها بمختلف أساليب الاحتجاج من شكايات و مراسلات للمسؤولين و وقفات احتجاجية و تصريحات للصحافة و غيرها. إقصاء، بغير وجه حق إذ أن أراضي الجموع لم تكن في الأصل قابلة للتفويت ولا للتمليك بل كانت للانتفاع فقط، من طرف أرباب العائلات. إلا أن الانتفاع أصبحت له مفاهيم أخرى فتحت الباب أمام تجاوز العرف تارة بمقتضى نص قانوني وتارة أخرى بدون سند قانوني ليتم: ء تفويت أراضي الجموع لفائدة القطاع العام و القطاع الخاص أيضا. ء منح حق الاستفادة من أراضي الجموع حتى للذكور الغير المتزوجين ابتداء من سن 16 سنة. إن التسريع الحالي لوثيرة برنامج التفويتات استنزف رصيد أراضي الجموع لتصبح معه النساء السلاليات عرضة للتشرد والضياع. إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نساند النساء السلاليات في كافة أنحاء المغرب على اعتبارهن صاحبات حق في أراضي الجموع، و ذلك من خلال مطلبين: 1ء توقيف تفويت الأراضي و التعويضات المخولة للجماعات السلالية، إلى حين إيجاد حل ينصف النساء 2ء حل قانوني ينظم الاستفادة من التعويضات عن الأراضي السلالية. الرباط، 27 نونبر 2008 جلال القداري / [email protected]
