بيان للرأي المحلى والوطني عقد المجلس الجماعي لقرية اركمان دورة فبراير 2015لدراسة الحساب الاداري والتصويت عليه وحسب المقتضيات القانونية المنظمة لجلسات الحساب الاداري وبالضبط ما يتعلق بالمادة 46من الميثاق الجماعي والتي تنص علي ما يلي تولى رئيس المجلس رئاسة كل جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الاداري والتصويت عليه انسحاب رئيس المجلس أثناء التصويت على الحساب الاداري انتخاب المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين رئيسا لجلسة الحساب الاداري خارج اعضاء المكتب بناء على ما تم توضيحه فقد شاب هذه الجلسة خروقات سافرة تجعل من جلسة فبراير للحساب الاداري غير قانونية وتفتقد للمصداقية مما يستلزم إعادة الجلسة للأسباب الاتية . إن رئاسة الجلسة لم يحضرها الرئيس للأسباب مجهولة إن الجلسة تراسها النائب الاول للرئيس إن رئيس الجلسة طلب من النائب السادس باعتباره مفوضا مالي للجماعة بالانسحاب من الجلسة. وهو خطاَ َفادح وخرق سافر ,وقد كان يستوجب على رئيس الجلسة مغادرة القاعة وليس النائب السادس وبعد التصويت على الحساب الاداري الذي تم بطريقة تفتقر الى ادني مستوي التدبير والشفافية والمصداقية في تفسير وتوضيح لمحتويات الحساب الاداري من خلال الطريقة التي يتم بها استخلاص المداخيل والوقوف على مصادرها وكيفية صرفها وفق منظور واقعي تشاركي فعال. وبناء علي ما تم الاشارة أعلاه فإن الكتابة المحلية لفرع الحزب العدالة والتنمية بجماعة اركمان تدين وتستنكر بشدة هذه الاساليب في تدبير وتسيير الشأن المحلي بجماعة أركمان ,الذي إن دل فإنما يدل على عجز وافتقار المجلس الجماعي لادني مستوي من المصداقية والجدية وتقدير المصلحة العامة للساكنة. كما ندعو السلطة المحلية الي إعداد تقرير في شأن الخروقات التي طالت اجتماع جلسة الحساب الاداري لدورة فبراير باركمان وإحالته علي الجهات الوصية. الكتابة المحلية لحزب العدالة بقرية اركمان تعليق
