بفعل الجفاف الناجم عن تأخر سقوط الأمطار،تعيش قطعان الماشية بالدريوش والناظور واقعا صعبا،وذلك في ظل انعدام الكلأ وارتفاع اثمنة الأعلاف الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي البورية بإقليم الدريوش،لم تشهد عملية الحرث خلال الموسم الفلاحي الحالي،سوى بنسبة قليلة جدا،مما يشير الى موسم بلا حصاد حتى اليوم. و ينذر الطقس الجاف غير المعتاد في شمال أفريقيا بأن يسبب مأزقا ماليا جديدا للمغرب في وقت تسعى فيه حكومته لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق العام. وسيأتي ارتفاع فاتورة واردات الغذاء في وقت حساس يواجه فيه المغرب احتجاجات ضد إجراءات التقشف. ويعد المغرب من بين أكبر مستوردي القمح في المنطقة وتتأثر معدلات الاستيراد بحجم الحصاد في الداخل. يقول "جون ماركس" رئيس مؤسسة "كروس بوردر انفورميشن" للاستشارات "للجفاف أثر هائل في المنطقة...إنه يضعف الميزان التجاري ويعرقل جهود إصلاح القطاع الزراعي." أضاف "الجفاف قد يبطئ وتيرة تخفيض الدعم المخطط له في الجزائر وتونس...المغرب -أكبر مستفيد من هبوط أسعار النفط في المنطقة- قد يوجه المزيد من الموارد إلى المناطق الريفية." ويخطط المغرب لإجراءات بقيمة تبلغ نحو 600 مليون دولار لدعم الزراعة تشمل مساعدة صغار المزارعين ودعم المواد الغذائية وتأمين بنحو 125.4 مليون دولار من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين التي تديرها الحكومة. كما يخطط المغرب لدعم 800 ألف طن من الشعير المنتج محليا والمستورد من الخارج من خلال دفع نحو درهم واحد لكل كيلوجرام من المحصول. وبينما تلوح بوادر الجفاف في الأفق من المتوقع أن يسجل محصول الحبوب هبوطا حادا دون المستوى الاستثنائي القياسي الذي سجله في 2015 والذي بلغ 11 مليون طن. وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي إن حجم النقص في هطول الأمطار بلغ نحو 61 في المئة حتى الآن وإنه إذا ما تأثرت الزراعة في فصل الربيع سيصل حجم محصول الحبوب هذا العام بالكاد إلى 2.5 مليون طن. وتتوقع المفوضية السامية للتخطيط في المغرب أن يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 في المئة هذا العام مقابل ثلاثة في المئة في توقعات الحكومة و4.4 في المئة في 2015. وتقول المفوضية إن الجفاف سيؤدي أيضا إلى زيادة إنفاق الحكومة هذا العام مما يثير شكوكا بشأن خطط خفض العجز في الموازنة. وتتوقع الحكومة أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 4.3 في المئة في 2015. ويمثل قطاع الزراعة أكثر من 15 في المئة من الاقتصاد المغربي. يتوقع خبراء وتجار أن تظل واردات المغرب هذا العام أقل من ثلاثة ملايين طن حيث يساعد الحصاد الضخم الذي تحقق العام الماضي على تخفيف أثر الجفاف. غير أن أحد المستوردين المغاربة قال إن من المرجح أن تضطر البلاد إلى مد فترة فتح نافذة الاستيراد التي من المعتاد أن تكون مفتوحة من أكتوبر تشرين الأول إلى أبريل نيسان. وقال إن نافذة التصدير تُغلق حماية للحصاد المحلي لكن قد لا يكون هناك ما يمكن حمايته هذا العام مضيفا "نتوقع فتحها حتى نهاية مايو." ويتوقع المستوردون زيادة الشحنات الموسم المقبل حالما تنقضي مشكلة حصاد العام السابق ويقولون إن على الحكومة إعفاء القمح اللين من الجمارك لضمان توفير إمدادات كافية في الأسواق مع بداية الموسم التالي.
