مثلت الموثقة صونيا العوفي، ابنة الوكيل العام للملك في الرباط، أمس، للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق في نزاعها مع رجل الأعمال عبد السلام البخاري. وقد ذكرت مصادر قضائية أن البحث يجري حول مدى سلامة التوقيعات في قضية بيع محطة بنزين. إلا أن المحكمة قضت منح البخاري السراح المؤقت الذي تقدم به محاموه. فيما يتوقع أن تسفر التحريات الجارية حول التوقيعات سلامة صفقة البيع، مما قد يضيق الخناق أكثر على الموثقة العوفي، التي طلبت عبر محاميها إقامة صلح مع البخاري الذي لا يزال رهن الاعتقال. ويرجع أصل هذا النزاع إلى سنة 2009 عندما دخل البخاري في مشروع تجاري لاقتناء قطعة أرضية بها محطة لبيع المحروقات من شرطي متقاعد يدعى (ص.س)، لكن الذي وقع أثناء توثيق بيع هذا المشروع عند الموثقة صونيا العوفي، أن رجل الأعمال المذكور اكتشف أن المبلغ الإجمالي لصفقة البيع غير مكتمل، حينها اقترحت الموثقة أن تتم كتابة وعد بالبيع في انتظار أن يكمل زبونها البخاري ما تبقى من مبالغ مالية، وهو الأمر الذي سيتم في 24 مارس 2009. وفعلا حضر البخاري والشرطي المتقاعد إلى مكتب الموثقة صونيا، التي تلت عليهما مضمون العقد النهائي، قبل أن يطالبها رجل الأعمال البخاري بنسخة من العقد الأصلي قصد الإدلاء بها لدى شركة «بتروم» باعتبارها الشركةالمزودة للمحروقات. وفعلا تسلم البخاري من الموثقة صونيا نسخة من العقد الإصلي مختومة بتوقيعها، وهو العقد الذي يجيز له الحق في حيازة واستغلال المشروع الذي أصبح في ملكيته. ولم يبد المالك الأصلي للمشروع، أي الشرطي المتقاعد، أي اعتراض، لكن عندما طالب الشرطي من الموثقة بأن تسمله قسطا من المال من قيمة البيع، رفضت الموثقة منحه أي سنتيم، معللة ذلك بقولها «إن العقار موضوع العقد عليه رهون من طرف مؤسسة بنكية هي القرض الفلاحي ومن طرف شركة «بتروم» وما عليه سوى انتظار بعض الوقت في أفق أن تتمكن من رفع هذه الرهون عن العقار».
