علمت "الصباح" من مصادر حقوقية أن إسبانيا منحت اللجوء الجنسي، عبر حكومة مليلية المحتلة، ل77 مثلي مغربي ضمنهم إناث، 75 منهم خلال السنة الماضية، واثنين في بداية السنة الجارية. وقالت المصادر ذاتها إن بعض هؤلاء المستفيدين من اللجوء الجنسي، غادروا إلى دول أروبا خاصة هولندا بعد استفادتهم من وثائق رسمية، فيما بقي منهم آخرون في مليلية المحتلة، ولم يمكنوا بعد من المغادرة ما جعل سبعة منهم يحتجون ليطردوا متن مراكز الإيواء التي كانوا يقيمون فيها، في انتظار إعادة ترحيلهم إلى المغرب. وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن جمعيات إسبانية تحركت للتدخل لعدم ترحيل سبعة مثليين إلى المغرب، بعد استفادتهم من اللجوء الجنسي، الذي ضمنه لهم حكم صادر عن المحكمة الأوربية يحدد معايير الاستفادة من اللجوء الجنسي، كما ضمن لهم قرار آخر صادر عن محكمة إسبانية عدم الخضوع لتحقيقات حول أسباب مثليتهم الجنسية، وإن كان ذلك مرتبطا بأحداث اغتصاب وقعت في الطفولة وتحولت إلى عادة عند المثليين، أم أنهم مثليون بطبيعتهم البيولوجية. وقالت المصادر المذكورة إن حقوقيين يتخوفون على مصير السبعة الين قررت السلطات الإسبانية ترحيلهم إلى المغرب، ضمنهم أنثى، وهو ما حدث بتزامن مع الموافقة على طلب لجوء مثليين آخرين وتمكنهم من الالتحاق بمليلية المحتلة في انتظار الدخول إلى بلدان أوربية أخرى. وطالب المثليون السبعة، بمنحهم رخصة الدخول إلى بلدان أخرى، كما رفضوا الخضوع لتحقيقات في محاضر رسمية وتقديم أدلة على أنهم مثليين، مستندين إلى قرار إضافي يمنع هذه التحقيقات ويعتبر وجود قوانين تجرم المثلية الجنسية في بلدانهم ووصمهم اجتماعيا كافيا لتمتيعهم بحق اللجوء الجنسي. ولجأ المثليون المهددون بالترحيل عبر مليلية المحتلة، إلى حقوقيين للدفاع عنهم، مستندين إلى القرار الذي يمنع منعا كليا أي تحقيق مع المستفيدين من اللجوء الجنسي، واعتبروا أنهم سيعتقلون إن أعيدوا إلى المغرب. وصنف اللجوء جنسيا نسبة إلى المضطهدين جنسيا في بلدانهم، إذ يكفي أن يوصم شخص بأنه بالشاذ جنسيا ليستفيد من هذا الحق، ويحظى بوثائق تثبت أنه لاجئ يحق له الاستفادة من كل ما يتمتع به اللاجئين الآخرين.
