تم، اليوم، إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ستمتد على مدى عشر سنوات، بميزانية تقدر ب1.8 مليار درهم، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل 2016/2017، 2017/2020، و2020/2025. وفي هذا الإطار، أعطى محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بعض تفاصيل هذه الإستراتيجية في ندوة صحافية صباح اليوم، مشيرا إلى أنها تضم 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج؛ هي برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الالكترونية، وبرنامج الأخلاقيات، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الطلبات العمومية، وبرنامج الرقابة والمساءلة، إضافة إلى برنامج تقوية المتابعة والزجر، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص، وبرنامج التواصل والتحسيس، وبرنامج التربية والتكوين. وأوضح مبديع أنه عند الانتهاء من كل مرحلة من مراحل الإستراتيجية سيتم انجاز تقييم والوقوف على مدى تحقيق النتائج المسطرة استنادا إلى العديد من المؤشرات الدولية والوطنية؛ من بينها مؤشر ترانسبرانسي، ومؤشر مناخ الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي، وغيرها، إضافة إلى خلق عرف سنوي يشكل محطة لتقييم الحصيلة ومستوى نجاعة هذه الإستراتيجية.