بعد انتظار طويل، تم، اليوم، إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ستمتد على مدى عشر سنوات، بميزانية تقدر ب1.8 مليار درهم، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل 2016/2017، 2017/2020، و2020/2025. وفي هذا الإطار، أعطى محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بعض تفاصيل هذه الإستراتيجية في ندوة صحافية صباح اليوم، مشيرا إلى أنها تضم 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج؛ هي برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الالكترونية، وبرنامج الأخلاقيات، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الطلبات العمومية، وبرنامج الرقابة والمساءلة، إضافة إلى برنامج تقوية المتابعة والزجر، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص، وبرنامج التواصل والتحسيس، وبرنامج التربية والتكوين. وأوضح مبديع أنه عند الانتهاء من كل مرحلة من مراحل الإستراتيجية سيتم انجاز تقييم والوقوف على مدى تحقيق النتائج المسطرة استنادا إلى العديد من المؤشرات الدولية والوطنية؛ من بينها مؤشر ترانسبرانسي، ومؤشر مناخ الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي، وغيرها، إضافة إلى خلق عرف سنوي يشكل محطة لتقييم الحصيلة ومستوى نجاعة هذه الإستراتيجية. الوزير أشار إلى أنه لا يمكن الاستفادة من نتائج الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة دون توفير بيئة تستجيب لشروط النزاهة ومكافحة كل أشكال الفساد، خاصة وأن جل المجهودات المتراكمة السابقة لم تحقق النتائج المرجوة، وظل المغرب يتوسط المؤشرات العالمية. بناء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سيتم، بحسب مبديع، "وفق منهجية مبنية على تحليل المخاطر أخذا بعين الاعتبار الأولوية المعطاة للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد". وأوضح مبديع أن الإستراتيجية، التي وصفها ب"الأولى من نوعها" في المملكة، تم إعدادها في إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء على خلاصات التقارير الوطنية والدولية، إضافة إلى الاعتماد على مقارنة تجارب 11 دولة. وأكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومي أنه الأولوية في هذا المشروع أعطيت للمجالات الأكثر عرضة للفساد؛ مثل الصحة والأمن والعدل والإدارة الترابية. وعرفت الانطلاقة الرسمية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التوقيع على عشر اتفاقيات بين القطاعات والهيئات المعنية، الهدف منها، بحسب وزير الوظيفة العمومية، "استنهاض ائتلاف وطني ضد الفساد".
