علمت "الصباح" من مصادر متطابقة أن عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور، أناط البحث في ما وصف بتجاوزات وشطط بالمعبر الحدودي ببني أنصار، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأفادت مصادر متطابقة أن الملف جرى البحث فيه في ما قبل من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية، على أن نتائج التحقيقات لم تجب عن مجموعة من الأسئلة، كما أنها تركت مساحات فارغة، عما يعرفه المعبر الحدودي سالف الذكر من تجاوزات وشطط و تسهيل للهجرة السرية، ناهيك عن سوء المعاملة وغير ذلك مما يتعرض له المسافرون. وذكرت مصادر "الصباح" أن الملف المحال أمس (الثلاثاء) يتضمن اتهامات لحوالي خمسة أمنيين ضمنهم مفتش شرطة و مقدمو شرطة، إذ ينتظر أن تنطلق الأبحاث مع الأضناء لتتوسع، سيما أن انتقادات وجهت إلى أبحاث الفرقة المحلية للشرطة القضائية حول التحقيقات التي بوشرت منذ مدة دون أن تصل إلى نتائج كبيرة. وأوضحت مصادر أمنية أن أصل الاتهامات التي وجهت إلى الأمنيين و التي أعقبها أبحاث بالمعبر الحدودي، انطلقت من وشاية عبارة عن رسالة توصلت بها المركزية بالرباط وبعد دراستها و مناقشة خطورة الاتهامات التي تحملها، تم توجيهها عبر القنوات القانونية إلى الجهات المعنية بالبحث. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرسالة غير موقعة و هي مجهولة المصدر، لكن مرسلها يؤكد أنه شرطي، وأنه عمد إلى إخفاء الاسم حتى لا يتعرض إلى الانتقام من قبل رؤسائه. وذكرت الرسالة / الوشاية مجمل الخروقات و التلاعبات، كما أشارت بالاسم إلى موظفين وحددت التجاوزات التي يقومون بها، متهمة العاملين بالمعبر الحدودي بتسهيل الهجرة السرية و الإرتشاء و غيرها من التهم الخطيرة. ورغم الحملة التطهيرية و الإيقافات التي حدثت في غشت 2012 عقب التعليمات الملكية الداعية إلى محاربة سوء المعاملة بكل المعابر الحدودية وتوفير استقبال يليق بالجالية، عاد المعبر الحدودي بني أنصار ليشهد مجموعة من التجاوزات و الخروقات التي كانت موضوع شكايات. كما أن الإصلاحات التي شهدها المعبر نفسه لتجويد الخدمات و الارتقاء بالمنطقة الحدودية التي تعد بوابة الناظور إلى أوربا، لم تنعكس على الهدف المطلوب إذ سرعان ما عاد البؤس و انتهاك الكرامة و الشطط إلى الميدان، وهو ربما ما حرك قريحة محرر الرسالة الذي يدعي انه ينتمي إلى جسم الأمن الوطني، ليكتب أسرار الخروقات ويسمي الأمور بمسمياتها ما ساعد في البدء على الوقوف على خمسة أضناء، وربما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستصل إلى كل التجاوزات و الخروقات والمتهمين المسؤولين عنها.
