صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، يوم أمس الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 990-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 527-91-2 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية. وينص هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة على إقرار عدم أحقية الأطباء الأخصائيين الذين تم تكوينهم على نفقة الدولة في تقديم طلب الاستقالة بصفة مطلقة قبل انصرام أجل ثمان سنوات من الخدمة بعد التخرج. ويندرج هذا المشروع، بحسب ما أوضحه بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار تفعيل مسؤولية الدولة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين النظام العام الصحي وضمان استمرارية الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية باعتبارها مرفقا عموميا صحيا يستوجب توفير الموارد البشرية اللازمة لعمله دون انقطاع، فضلا عن الاحترام التام لضوابط سيادة القانون وحقوق العاملين بهذه المستشفيات. كما ينص هذا المشروع على عدم التحرر وفسخ الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة لوزارة الصحة، وربط منح الاستقالة فقط بالحالة التي يوجد فيها مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، مقابل إرجاع مصاريف التكوين التي استفاد منها المعنيون بالأمر طوال فترة تكوينهم. وفي مقابل ذلك، يروم هذا المشروع، تحفيز المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة على العمل بإحدى المؤسسات الصحية التي تعاني خصاصا في الموارد البشرية، والتي سيتم تحديد قائمتها بقرار لوزير الصحة، وذلك بخصم من مدة الالتزام ضعف المدة المقضية بهذه المؤسسات شريطة أن تساوي أو تفوق سنتين متصلتين من الخدمة الفعلية. كما ينص هذا المشروع على إمكانية توقيع الالتزام ليس فقط مع وزارة الصحة بل حتى مع المراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المراكز الاستشفائية مباريات الإقامة خاصة بها وتخصيص عدد من المقاعد السنوية للمقيمين المتعاقدين معها، وفتح التخصصات الجامعية.
