تستعد السلطات الجزائرية لبناء جدار عازل على الحدود البرية مع المغرب، المغلقة بشكل رسمي منذ سنة 1994، سيعتبر الأطول من نوعه بعد السياج الحديدي الذي شيدته السلطات المغربية على مسافة تزيد عن 140 كيلومترا، بدلا من 70 كيلومترا التي كانت مقررة خلال الفترة الأولى من إعداد المشروع؛ في حين شرعت السلطات الجزائرية بحفر خنادق على طول الشريط الحدودي منذ يونيو 2012، بغرض مكافحة تهريب الوقود الجزائري نحو المغرب. وأكد مسئول أمني جزائري نية بلاده "بناء منشآت على الحدود الفاصلة مع المغرب، لتعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة التهريب على الحدود"، دون أن يحدد وقت بدء الأشغال، وفقا لما أوردته مصادر صحافية جزائرية. وبالموازاة مع ذلك، يقوم الجيش الجزائري بتعزيز تواجده على طول الحدود مع المملكة، وذلك بنصب خيام على بعد أمتار من الشريط الحدودي، وتعزيز التشكيلات الأمنية وتكثيف مراكز المراقبة؛ ناهيك عن الطلعات الجوية المبرمجة حسب الضرورة، حسب تصريحات نقلت عن مسؤولين عسكريين جزائريين. وعلى الجانب المغربي، هناك حالة استنفار أمني وصفت ب"القصوى" يشهدها الشريط الحدودي من طرف مختلف المصالح الأمنية المغربية، إذ جرى تعزيز الحماية الأمنية بتدعيم المنطقة بأكبر عدد من الحراس، وإعادة انتشارهم، مع "عصرنة" الخدمات الأمنية بوسائل الحراسة الحديثة. وبحسب صحيفة "هسبريس"، فإن الأجهزة الأمنية كثفت مراقبتها لمختلف المسالك والمنافذ المنتشرة على الشريط الحدودي، خصوصا في المنطقة التابعة للنفوذ الترابي التابع لعمالة وجدة أنجاد، التي ثبتت فيها عشرات من الكاميرات تعمل بنظام الأشعة تحت الحمراء. وتسعى السلطات المغربية من وراء تشييد السياج، الذي سيضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الدائمة على مدى 24 ساعة طيلة الأسبوع، إلى التصدي للتهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد، إضافة إلى محاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود.
