أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، حسب ما نقلته مصادر مطلعة، أمرا بإحضار محاميين بالقوة، بعد أن رفضا الامتثال إلى استدعاءات متكررة لحضور جلسات متابعتهما في ملف قضائي يتعلق ب»النصب» و»سمسرة الزبناء» و»المشاركة في الابتزاز عن طريق التهديد بنسبة أمور شائنة» و»التزوير في وثيقة عرفية» و»صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة» و»حمل الغير على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة»، وهي التهم التي يتقاسمها معهما رجل تعليم بالمدينة نفسها. واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن النيابة العامة فتحت تحقيقا في موضوع «ابتزاز الزبناء» ومحاولة إقناعهم بمد المحاميين بأموال من أجل «إرشاء» قضاة بعد توصلها بمعلومات في الملف، وهي المعطيات نفسها التي تناقلتها بعض الجرائد المحلية والجهوية ليتدخل الوكيل العام بالناظور بإصدار أوامره لمباشرة الأبحاث في الملف، إذ استدعي المتهمون الثلاثة من قبل قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم جميعا في حالة سراح. واستدعي شهود في الملف نفسه لحضور الجلسة المزمع عقدها يوم 26 دجنبر الجاري، للشروع في محاكمة المحاميين وأستاذ للغة الإنجليزية بإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة نفسها، وهو الملف الذي أجل عدة مرات نتيجة عدم امتثال، تقول المصادر المذكورة، المحاميين لاستدعاءات المحكمة. من جهتها قالت مصادر أخرى إن شركة للتأمين دخلت على خط القضية طرفا مدنيا، بعد اختراق موقعها على الانترنيت لنشر معلومات في الموضوع نفسه. واستدعي ثلاثة شهود لحضور الجلسة، ضمنهم صحافي بإحدى الجرائد المحلية بالمدينة نفسها للإدلاء بشهادته في قضية «سمسرة الزبناء»، وهو الذي أكد سابقا أن 38 متضررا وضعوا شكايات لدى نقابة المحامين ومازالوا ينتظرون أن تبت فيها، أو أن تستدعيهم للاستماع إلى روايتهم بتفصيل. ويترقب الرأي العام المحلي هذه المحاكمة التي تعيد محامي عناصر الجمارك والقوات المساعدة والأمنيين المتورطين في التهريب الدولي للمخدرات، إلى الوقوف أمام هيأة الحكم ليس كدفاع، بل باعتباره متهما في واحد من الملفات الثقيلة بالمدينة، خاصة بعد رفض المحاميين الامتثال في البداية لاستدعاءات المحكمة.
