احتضن مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، لقاء جمع كل من عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة، و ممثلين عن بحارة الناظور و الحسيمة والشمال، بحضور وزير الداخلية رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة الياس العماري، و رئيس جهة الشرق عبد النبي بعوي. ومثّل بحارة الحسيمة كل من جمعية أرباب مراكب الصيد بميناء الحسيمة والجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد و جمعية البحارة والصيادين و نقابة عمال الصيد البحري، وعرف اللقاء نقاشات طويلة واستعراض للوضعية المزرية للصيد البحري بالحسيمة وبمنطقة الشمال عموما. وعقب هذه الجلسة الحوارية قال العماري في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان عرف حدة في النقاش بين الأطراف المتدخلة في القطاع وممثلي المتضررين من البحارة وأصحاب المراكب، ليتم رفع الجلسة للتشاور. وأضاف العماري "بعد استئناف الاجتماع دعاني البحارة وأصحاب المراكب إلى تغيير مكان جلوسي من صف ممثلي القطاعات الوزارية والمسؤوليين الجهويين إلى صف ممثلي البحارة ومراكب الصيد، وبعدما جلست إلى جانبهم، وطلبوا مني أن أغير خطابي وأترافع باسم هؤلاء المتضررين"، وفور ذلك يُضيف العماري "سألني السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري هل أملك كناش البحارة أو رخصة مركب الصيد الذين يخولان لي الجلوس في الاجتماع إلى جانبهم، أجابه، نيابة عني، أحد البحارة بأنني قد زاولت معهم مهنة البحار لمدة ثلاث سنوات اشتغلت خلالها أيام العطل المدرسية". هذا وبعد نقاش مستفيض بين جميع المتدخلين، تم الإتفاق على دعم المراكب المتضررة من سمك"النيكرو"، عبر مساهمة جميع القطاعات المتدخلة في تعويض الشباك المتضررة بنسبة 100% من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية. كما تم الإتفاق أيضا مع جمعيات البحارة على دعم الخدمات الصحية والإجتماعية لفائدة مزاولي مهنة الصيد البحري، فضلا عن الاتفاق مع جمعيات أرباب مراكب الصيد التقليدي لدعم هذا القطاع. وحرصا على أرواح البحارة، التزمت الوزارة الوصية بتوفير خافرة لإنقاذ الأرواح البشرية والبحث عن المفقودين عند تعرض مراكب الصيد للحوادث في عرض البحر؛ كما تعهد مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة من جهة ثانية، بدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.
