في الوقت الذي كان يرتقب فيه عرض ناصر الزفزافي اليوم الاربعاء على انظار المحكمة، بعد التحقيق معه رفقة مجموعة من الموقوفين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قررت النيابة العامة تمديد فترة وضعه تحت الحراسة النظرية. قال المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن الموقوفين، ان فترة التمديد قد تصل إلى 72 ساعة في حال ما تم تكييف القضية على أنها جناية، وقد تصل إلى 96 ساعة في حال تعلق الأمر بتهمة "التخابر" وغيرها. ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين، بعد انتهاء التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة الذي سيقرر المسطرة التي ستُتبع، وما إن كانت المحاكمة ستتم بالمدينة نفسها أو بمحكمة مغايرة مختصة. وكشف بنحماني في تصريح صحفي ان ناصر الزفزافي ومن معه من معتقلي الحراك بمقر الفرقة الوطنية، سمح لهم بالاتصال هاتفيا بعائلاتهم امس الثلاثاء، من طرف المسؤولين القضائيين. وأكد المحامي سعيد بنحماني في اتصال مع موقع "الاول" ان "بعض العائلات أكدت له أن أبنائهم اتصلوا بهم بشكل مقتضب ليطمئنوهم عليهم فقط، وانهم أخبروهم بأنه بخير، لكن محامي المعتقلين تحفظ على هذا الأمر، حيث أضاف أنهم من الممكن أن لا يقولوا الحقيقة حول تعرضهم لأي تعنيف سواء مادي أو معنوي، إذا ما كانت مكالماتهم قد أجريت تحت المراقبة.
