مازالت الرسالة التي نسبت الى ناصر الزفزافي تثير الكثير من الجدل، بعد ما نقل عدد من المحامين بعد لقائهم اليوم به، أنه "مصدرها". وبعد جدل كبير حول صحة الرسالة المنسوبة لناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، صرح أحد محاميي دفاع ناصر، أن "الرسالة المنسوبة لناصر صحيحة". وأوضح المتحدث أنه التقى بناصر الزفزافي اليوم بسجن عكاشة وأخبرهم أنه "قرأ الرسالة ووافق على مضامينها، ووقع عليها شخصيا". وحول ما إذا كانت محررة بخط يده، قال المصدر إنه لم يشأ الدخول مع الزفزافي أكثر، خاصة أن خط اليد يوجد حاليا موضوع تحقيق وبحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعدما قالت مندوبية السجون إن ناصر وقع على تصريح لها ينفي فيه أن يكون قد خط الرسالة بيده، ولا علاقة له بها، قال مصدر إنه "في الغالب الخط الذي كتبت به الرسالة ليس لناصر، وسنرى ما ستكشف عنه التحقيقات"، قبل أن يضيف أن ناصر أكد للدفاع أنه وقع على الرسالة بعدما وافق على مضامينها. هذه الرواية نقلها إلى النقيب زيان، لاسيما الجدل القائم في موضوع الخط الذي خطت به الرسالة، لكنه رفض الادلاء بأي تصريح، مشددا على أنه توصل بالرسالة من الزفزافي شخصيا. بدوره كشف المحامي إسحاق شارية في أن الزفزافي تم نقله اليوم الجمعة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق معه حول الرسالة التي نسبت إليه من طرف المحامي محمد زيان، ونفتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. شارية، أوضح للموقع أن عددا من المحامين ظلوا ينتظرون إلى حين عودته من التحقيق إلى سجن عكاشة، حيث التقوا به وأكد لهم صحة الرسالة التي نشرها زيان، وتشبثه بمضمونها. ويرتقب أن يتم عرض ناصر الزفزافي يوم الإثنين المقبل على أنظار قاضي التحقيق. وكان محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الإنسان سابقا، قد نشر رسالة نسبها إلى الزفزافي أكد فيها على تشبثه بسلمية حراك الريف، كما نفى تهمة الانفصال الموجهة إليه، إلا أن مندوبية التامك كذبت زيان وقررت مقاضاته، ومنعه من زيارة موكله، كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل في الرسالة المسربة. وحاول الموقع نقل هذه الرواية إلى مندوبية السجون لمعرفة وجهة نظرهم في الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن طون مجيب. ومن جهة أخرى، أكد مصدر الموقع من دفاع الزفزافي، أنه ليس المهم الآن أن نواصل الجدل حول خط الرسالة بقدر ما يجب أن نركز على مضامينها التي أكد ناصر الزفزافي بأنه وافق عليها، والتي تدعو إلى السلمية في الاحتجاجات وعدم الانجرار إلى العنف، وإلى استمرار الحراك إلى حين تحقيق جميع المطالب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
