وفقا لمصادر مسؤولة من داخل المعبر الحدودي فرخانة مليلية، تمكنت عناصر أمنية من ضبط شاحنة (الحجم الكبير) على مستوى الطريق الرئيسية الناظورتازة، وهي مليئة بلفائف القماش المهرب من مليلية عبر المعبر فرخانة، مما أدى بها إلى فتح تحقيق في الموضوع، أفضى إلى وضع اليد على المسؤول عن فرقة الجمارك العاملة بمعبر فرخانة وهو المدعو ( ز – ش )، حيث تم اعتقاله على الفور وفقا لذات المصادر . المصادر ذاتها أكدت أن المسؤول المعتقل على ذمة التحقيق، كان يعمد إلى المغامرة بمسؤوليته على أوامر عليا، يُمنع بموجبها السماح بتهريب القماش بالنظر إلى الخسائر التي تتكبدها شركات مولاي رشيد للنسيج من خسائر جراء تهريبه من معابر مليلية وسبتة نحو اسواق المدن المغربية، كما هو الحال للعديد من السلع التي تشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل شركات مغربية في طريق الإفلاس، دون الحديث عن خلط الأوراق فيما يخص المنافسة الحرة داخل الأسواق المغربية. وقد عرفت عمليات التهريب للسلع الإسبانية مؤخرا، نقلة نوعية بعدما كانت قد عرفت تشديدا أفضى في الكثير من الأحيان إلى نشوب احتجاجات بذات المعابر الرابطة لمدينة الناظور بمليلية، يقودها شباب التهريب المعيشي ويمولها أباطرة التهريب بتلك المعابر التي تهان فيها كرامة المواطن المغربي بشكل فضيع، وبالأخص المرأة المغربية التي تطلق عليها الصحافة الإسبانية تسمية ( المرأة البغلة ) بالنظر إلى حجم الحمولة التي تتولى نقلها من داخل المعبر نحو سيارات نقل السلع المهربة الواقفة خارج المعابر في مشهد حربي وغوغائي ينتج عنه في الكثير من الأحيان، إغلاق تام للطريق الساحلي بين فرخانة والناظور أو على مستوى معبر بارييو تشينو ، وهي سيارات تعيث فسادا كبيرا على الطرقات الرئيسية، إذ تدير لها الشرطة المغربية بالظهر دون أن توقيفها للمساءلة . التلاعبات القانونية التي يعتمدها المسؤولين بالجمارك فوق ذات المعبر – فرخانة – تلخصها المصادر في تسجيل المحجوزات الواردة من عمليات التهريب للسلع الإسبانية، باسم معبر بني انصار الرئيسي بدل فرخانة في كناش الجمارك، لكون المعبر غير معد قانونيا لعمليات التصدير والإيراد، وبالتالي تسجيل الضرائب باسم المعبر، الأمر الذي يعتبر تزويرا خطيرا لعمليات ضبط السلع ، وهذا من أجل استخدام المعبر لعمليات التهريب بعيدا عن أعين المراقبة الأمنية .
