اعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بشل كل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، وذلك عبر إضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الإثنين 16 أكتوبر المقبل. وأوضح المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بسبب "قمة الاستخفاف والتماطل الذي أظهرته الحكومة في التعاطي مع حقوقنا المشروعة، رغم أن الطبيب كان ولا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية والفاعل الجوهري لأي إصلاح للصحة العمومية". وطالب البلاغ الوزارة الوصية بالاستجابة للملف المطلبي للأطباء العامين والاختصاصيين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان، وعلى رأسها "المعادلة المادية والمعنوية كمطلب جوهري"، وتنفيذ النقاط الثمانية لأرضية اتفاق 21 دجنبر 2015، "كخارطة طريق أثمرتها مجهودات عدَّة اجتماعات مشتركة بوزارة الصحة". واعتبرت النقابة المذكورة أن هذا الاتفاق من شأنه "توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظُروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، عبر تحقيق المعادلة وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار". ودعا البلاغ ذاته إلى تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 لوزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل، لما يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين". وفي الصدد ذاته، شددت النقابة المحتجة على أحقيتها في التمثيلية بالمجلس المُديري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء، مطالبة ب"إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص لهذه الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية". ودعت وزارة الصحة ومن خلالها رئاسة الحكومة إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي، محملة "المسؤولية كاملة إلى الحكومة والوزارة الوصية فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي والتصاعدي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب". النقابة دعت كافة المكاتب المحلية والجهوية إلى عقد جموع عامة للتواصل المباشر مع الأطباء، مناشدة "كافة الأطباء الغيورين على كرامة مهنتهم إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات النضالية التصعيدية وذلك عبر الهياكل والآليات التنظيمية للنقابة المستقلة الممثل الشرعي للطبيب المغربي"، معلنة المشاركة بكثافة في اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المقبلين لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
