أصدرت مجموعة من الفعاليات الأمازيغية وثيقة على شكل بيان- نداء ثيموزغا من أجل الديمقراطية، تضمن ديباجة و14 مطلبا، وجاء في 12 صفحة محررة من طرف 12 فاعل امازيغي، أبرزهم محمد شفيق، أحمد عصيد، محمد الشامي، حسن اد بلقاسم… صدور نداء ثيموزغا، جاء في خضم تحولات وأحداث وحراك اجتماعي يعرفه المغرب، على غرار العديد من البلدان الأخرى، كما أن هذه الوثيقة غير منعزلة عن سياق تطور الحركة الأمازيغية خلال العقد الأخير، أي منذ صدور البيان الأمازيغي وما تلاه من مستجدات همت ملف الأمازيغية بالمغرب. هذه قراءة في أهم مضامين الوثيقة المذكورة، مع ما يصاحب هذه القراءة من ملاحظات وتساؤلات ونقاش ربما سيتبلور أكثر مستقبلا، ملاحظات وتساؤلات تبدو أقرب الى فهم واستيعاب ما قد يحمله هذا النداء من ايحاءات على ضوء تجارب سابقة، كالبيان الأمازيغي، البديل الأمازيغي، الاختيار الأمازيغي… 1/ الديباجة: ينطلق النداء بالحديث عن ما يطبع نهاية العقد الأول من القرن 21 من حراك شبابي ومظاهر ارادة الشعوب في الحياة من خلال ما تعرفه العديد من البلدان من ثورات وحركات التغيير ودينامية مجتمعية، كاطار يمكن أن نفهم منه السياق العام لهذه الوثيقة- النداء. أما السياق الخاص فيندرج في اطار استراتيجية “الانخراط الاقتراحي” في النقاش العمومي الذي أعقب محطة 20 فبراير. بعد ذلك، يتناول نداء ثيموزغا من أجل الديمقراطية ما تعرضت له الأمازيغية وما واجه الأمازيغ بعد مرحلة “الاستقلال” جراء هيمنة ايديولوجية “العروبة” و “التعصب الديني” واستراتيجية “الرهان الحضاري الوحيد” وغلبة “نوازع النكوص والارتداد الى الماضي”.. وما رافقه من ارساء “دعائم الاستبداد في الحكم وتكريس الصلاحيات المطلقة للحاكم- الفرد، واحتكار السلطة والثروة والموارد والقيم من طرف العائلات الحليفة للنظام”، وهي الفقرة من النداء التي تتقاطع مع مضامين الأرضية التي أنجزها حسن اد بلقاسم حول مشروع حزب أمازيغي فيدرالي يقوم على مبدأ التوزيع العادل للسلطة والثروة والقيم. نداء ثيموزغا، يتوقف في مستهله عند “الاعتراف الرسمي النسبي” بأمازيغية المغرب منذ خطاب أجدير ل 17/11/2001، وهو الخطاب –يقول النداء- الذي لم تعقبه خطوة توفير “الضمانات الدستورية والحماية القانونية للتدابير التي انطلقت داخل المؤسسات”، وهو ما كان مصدر الشعور ب “الهوان – الحكرة” و “تجاهل وجود ثيموزغا” من خلال الدستور القائم وتزوير التاريخ واقصاء الأمازيغية من التداول في الادارة والاعلام والكتب المدرسية المؤدلجة وكذا منع تسجيل الأسماء الأمازيغية وحرمان الجمعيات من وصولات الايداع و كل مظاهر “غلواء التعريب الايديولوجي” عبر تعريب أسماء الأماكن والأعلام، وكذا التهميش الذي يلحق الانسان الامازيغي في هوامش المغرب العميق وقرى الموت. اضافة الى مظاهر ارهاب الدولة والمستحوذين على مركز القرار، وعدم مراعاة تمثيلية الفاعل الأمازيغي في المجالس واللجن التي تكلف بالبث في شؤون البلاد، حيث يظل هذا الفاعل مقصيا ومبعدا عن مثل هذه المجالس واللجن. النداء وضع مقاربة وتشخيص لوضع “ثيموزغا” بالمغرب انطلاقا من توظيف قاموس يحمل دلالات متعددة، ومن ذلك: الحكرة، الحيف، الامتعاض، الميز، الظلم، الاقصاء، الألم، العبث، هدر الكرامة، الغضب، ارهاب السلطة وحلفاءها… كقاعدة لخطاب يخلص الى القول بأن الشعور الذي يلحق الأمازيغ من جراء هذا الوضع يعكس عدة تساؤلات بخصوص طبيعة وضع ايمازيغن في وطنهم؟ هل هم غرباء، لاجئون، أم مستعمرون؟ ليخلص النداء الى القول بأن هذا الشعور في نهاية المطاف هو نتاج لانحياز “المؤسسة الملكية الى طرف دون أخر، بل لعائلات بعينها” رغم ما شكلته هذه المؤسسة من “دور حكم بين الفرقاء وعنصر توازن في الحياة السياسية المغربية”، وهنا تأكيد واضح على طبيعة النسق المخزني المحكوم بلوبيات ذات جذور ثقافية واجتماعية مشتركة. 2/ المطالب: بناء على هذه القراءة وهذا الرصد، يضع نداء ثيموزغا من أجل الديمقراطية جملة من المطالب، ومن أهمها المطلب الأول المتمثل في التنصيص الدستوري على الأمازيغية ضمن أبعاد الهوية الوطنية بحكم أنها الهوية الأصلية لسكان المغرب، مع ما يرتبط بذلك من قطيعة مع عروبة المغرب، وحذف عبارات”المغرب العربي” والانتماءات العرقية. أما المطلب الثاني، فيتمثل في توفير الحماية القانونية للغة الأمازيغية عبر التنصيص عليها كلغة رسمية في اطار ضمان المساواة والعدل. اضافة الى دسترة مبدأ حماية الثقافة الوطنية واقرار العرف الأمازيغي كأحد مصادر التشريع بالمغرب، الى جانب القانون الوضعي. ومن جملة المطالب الأخرى المتضمنة في النداء، والتي دأبت الحركة الأمازيغية على المطالبة بها، هو أن يكون التقسيم الجهوي المرتقب قائم على أساس اعتبار العاملين التاريخي والثقافي، مع اقرار الوثيقة برفض التقسيم الذي اقترحته لجنة عزيمان على اعتبار أنه لا يحتكم الى المعايير الدولية للجهوية. علاوة على مطلب استكمال ورش تدريس الأمازيغية عبر توفيرها الشروط المادية والبشرية الكافية والترسانة القانونية لانجاح المشروع، مع ضرورة تطهير المقررات الدراسية من المضامين العنصرية واعادة كتابة تاريخ المغرب وابراز دور الأعلام والشخصيات الوطنية، وكذا تحرير وسائل الاعلام العمومي من وصاية السلطة التنفيذية واقرار مبدأ الديمقراطية الاعلامية، واعادة هيكلة المشهد الاعلامي العمومي، والاقرار بحقوق المرأة الامازيغية وتساوي المواطنين أمام القانون، والتوزيع العادل للثروة وتمكين الجهات من الاستفادة من خيراتها، ورفع المنع بشكل نهائي عن الأسماء الأمازيغية. ومن النقط المطلبية التي جاء بها نداء ثيموزغا، “الحرص على تمثيلية الفاعلين الأمازيغيين في المجالس واللجن الوطنية التي يتم انشاؤها من أجل وضع خطط أو برامج وطنية، أو صياغة مرجعيات سياسية وقانونية”، وكذا دعوة الأحزاب السياسية المغربية الى القيام بثورة داخلية لتجديد شرعيتها والخروج من الجمود الايديولوجي. 3/ ملاحظات وتساؤلات: نداء ثيموزغا من أجل الديمقراطية يأتي بعد 10 سنوات كاملة من صدور “بيان فاتح مارس بشأن الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب”، ويبدو أنه زمانا وسياسيا ممتد بين نهاية العقد الأخير من القرن 20 ونهاية العقد الأول من القرن 21. ومن الطبيعي على ضوء هذا، أن تثير الوثيقة/النداء ملاحظات وتساؤلات مرتبطة بسياقات تطور ملف الأمازيغية بالمغرب خلال هذه الفترة، ومرتبطة كذلك بقراءة ظرفية ومضامين هذا النداء. ومن جملة ما يمكن الاشارة اليه ضمن هذه الملاحظات والتساؤلات، ما يلي: 1/ طبيعة مقاربة النداء لمفهوم الهوية ولطبيعة الهوية الوطنية التي يعتبرها متعددة المكونات، والأمازيغية رافد من روافدها، دون الحديث هنا عن وحدة الهوية الوطنية للمغاربة بحكم هوية هذه الأرض، وهي الهوية الامازيغية، في ظل تنوع مكوناتها اللغوية والثقافية، وذلك وفق قراءة الحركة الأمازيغية لمفهوم الهوية التي لا يمكن لها الا أن تكون هوية واحدة. 2/ أغلب الأسماء المحررة لنداء ثيموزغا هي من الأسماء التي ارتبطت بتجربة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو ما يطرح السؤال التالي: الى أي حد يمكن اعتبار ما جاء في النداء نوع من النقد الذاتي من طرف هذه الاسماء والتي ساهمت في رسم معالم المقاربة الرسمية للأمازيغية؟ 3/ الأسماء التي حررت النداء تعكس نوع من التوازن الجهوي الأمازيغوفوني: 5 من الجنوب/ سوس، 6 من الوسط/ الاطلس والجنوب الشرقي، 4 من الشمال/ الريف، وهو –النداء- على شاكلة البيان الامازيغي وكذا وثيقة الاختيار الأمازيغي التي أصدرتها مجموعة من الفعاليات الأمازيغية منها الأسماء التي انسحبت من المعهد الأمازيغي. 5/ الى أي حد يمكن لهذه الوثيقة أن تلعب دورا على مستوى اعادة استجماع قوى الحركة الأمازيغية من خلال جعلها أرضية للعمل الشترك والتفكير في سبل تحقيق المطالب الواردة أعلاه وتنظيم ايمازيغن على غرار ما حدث مع تجربة البيان الأمازيغي؟ 6/ صياغة النداء يمتزج فيه الخطاب التاريخي بالثقافي والسياسي والهوياتي، وهو ما يعكس نوع من التطور في مقاربة القضية الامازيغية لدى الحركة الامازيغية بالمغرب. 7/ كيف يمكن قراءة سياق وتداعيات نداء ثيموزغا، خاصة في هذا الظرف؟ وهل يمكن اعتباره نوع من “المرافعة السياسية”؟ 8/ كيف يمكن أن تتفاعل مكونات الحركة الأمازيغية مع هذا النداء، وذلك على ضوء تجارب سابقة: البديل الأمازيغي، البيان الامازيغي، الاختيار الأمازيغي…؟ 9/ هل يمكن اعتبار دعوة أصحاب هذا النداء الأحزاب السياسية للقيم ب “ثورة داخلية” نوع من الحنين الى هذ الأحزاب التي لم تقدم أي شيء يذكر في تعاطيها مع الأمازيغية؟ هذه بعض الملاحظات والتساؤلات التي يمكن اثارتها، رغم الحصار الاعلامي وعدم تناول هذه الوثيقة بما يكفي من المتابعة والمعالجة الاعلامية. ملاحظات وتساؤلات تتجلى من خلال قراءة مضامين نداء ثيموزغا من أجل الديمقراطية، وربما الأيام المقبلة ستحمل ايجابات على ما يمكن أن نعده قراءات وتأويلات وتفسيرات لنداء جديد/أراغي.
