قال عبد اللطيف الخطابي، منسق مشروع “أكما”، وأستاذ بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، بسلا، إن المغرب يتوفر على حوالي 150موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية، ضمنها 84 منطقة رطبة. وأضاف الخطابي، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة المنظم أخيرا، من قبل مشروع “أكما”، تحت شعار “رعاية المناطق الرطبة أحد الحلول للتكيف مع التغير المناخي”، أن مواقع خليج خنيفيس، والمرجة الزرقاء، وبحيرة سيدي بوغابة، وبحيرة أفنورير أدرجت، مباشرة بعد توقيع المغرب على اتفاقية “رامسار”، سنة 1980، أعقبها 20 موقعا آخرا عام 2005، لتصل المساحة الإجمالية للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية إلى حوالي 172 ألف هكتار. وأشار إلى أن أربعة من بين هذه المواقع الجديدة توجد بالجهة الشرقية، هي رأس المذرات الثلاث، وبحيرة الناظور، ومصب ملوية، وسد محمد الخامس. وتحدث الخطابي عن الاختلال الوظيفي، والمخاطر، التي تهدد المناطق الرطبة المغربية، وتعيق استدامة وظائفها وقيمها، كما شدد على ضرورة حماية هذه المناطق من الاستغلال المفرط، باعتبارها من النظم البيئية الأكثر إنتاجية للكتل الحياتية، وتمثل أهم خزانات الكربون، وتحدث عن دورها في مجال التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. من جهته، تطرق كيمافو أنومو، طالب بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، لأثر الأنشطة البشرية على هشاشة بحيرة الناظور، ومصب ملوية، من حلال النتائج الأولى لدراسة في طور الانجاز تدخل في نطاق مشروع ” أكما”، الذي يروم تقييم هشاشة الكثبان الرملية الساحلية أمام الأنشطة البشرية. وأعطى أنومو نماذج لبعض المناطق المعرضة لمختلف الأضرار من خلال قراءة لمؤشر الهشاشة إذ أن أجزاء من الكثبان الرملية في كل من “بوقانا” و”المهندس” و”الجزيرة” تعرضت لأضرار عميقة، كما أن الجانبين الأيسر والأيمن لمصب ملوية يوجدان في حالة لا توازن، ما يستدعي تدخلا عاجلا لإعادة التأهيل والترميم، لرفع مستوى المقاومة في هذه المناطق لآثار التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بالتعرية في السواحل. وتحدث أمين الشنوفي، من مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بوجدة، عن التغيرات المناخية بالمغرب، وأوضح أنه شهد ظاهرة الاحتباس الحراري الشامل في الجو بين 1850 و 2000. وشرح كيف امتد المناخ الجاف نحو شمال المغرب على حساب المناخ الرطب، وتزايد عدد الأيام الحارة وانخفاض عدد الأيام الباردة، سنة بعد أخرى. كما تطرق إلى تطبيق نماذج المحاكاة للطقس في الفترة بين 2000 و 2099، إذ من المتوقع أن يعرف متوسط درجات الحرارة السنوية بالمغرب زيادة محسوسة، إضافة إلى تزايد تواتر موجات الحرارة، مع تناقص التساقطات المطرية. وركز سمير تبركانت، من المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، على اتفاقية “رامسار”، المتعلقة بالمناطق الرطبة، كمعاهدة حكومية دولية وقعت بمدينة رامسار (إيران) سنة 1971، وتجسد التزامات الدول الأعضاء بالحفاظ على الخصائص الإيكولوجية للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، والتخطيط “للاستخدام الرشيد”، أو الاستعمال المستدام لجميع الأراضي الرطبة. وأشار إلى أن هناك، حاليا، 159 طرفا متعاقدا في الاتفاقية، و1885 موقع “رامسار”، تغطي أكثر من 185 مليون هكتار، في جميع أنحاء العالم. وعرض عبد الرحمان شملال، رئيس جمعية “حماية اللقالق”، ببركان، بعض التدابير لتغيير السلوك الإنساني في اتجاه الاقتصاد في الطاقة والمياه، وتدبير النفايات، لتحقيق مواطنة إيكولوجية من العالمي إلى المحلي، تعطي الامتياز للمواطنة الملتزمة، مع الإشراك الفعال لكل فرد لبلوغ النجاعة. وتميز هذا اللقاء الذي يدخل في إطار التحسيس بقيم وفوائد النظم الإيكولوجية، وضرورة حمايتها للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بحضور عدد من ممثلي الدوائر الحكومية على مستوى الإقليم، وأكاديميين ومنتخبين، إضافة إلى المجتمع المدني، العامل في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. وتخللت الاحتفال معاينة ميدانية من طرف المشاركين للشريط الكثباني لبحيرة الناظور، وقفوا على التأثيرات المختلفة للنشاط البشري، وعلى مستوى النفايات الصلبة، والأضرار المرئية التي تتعرض لها الكثبان الرملية من جراء دوس المركبات الآلية. وأوصى المشاركون في اللقاء، الذي عرف مشاركة المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بالناظور، بتعاون مع جمعيات محلية، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، بضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار، والإسراع في إصدار وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمناطق المحمية وبالساحل. يذكر أن المغرب يعرف نظاما بيئيا متميزا، يعتمد على الوجود الدائم للماء في مستنقعات وبحيرات، تعرف بالمناطق الرطبة، وتضم تنوعا بيولوجيا مهما، كما تلعب أدوارا إيكولوجية مهمة على المستوى الاقتصادي الثقافي والعلمي.
