توقف التهريب المعيشي ببني انصار ودوريات تصادر منتجات إسبانية وتمنع بيعها أحكمت عناصر الجمارك والقوات المساعدة والأمن قبضتها الحديدية على معبر بني انصار بمنع التهريب المعيشي، والتدخل بحزم لتطبيق القرار الحكومي القاضي ب «قطع» العلاقات التجارية مع مليلية المحتلة. وعاين الموقع،أفرادا من القوات المساعدة يتدخلون من أجل طرد باعة جائلين يعرضون سلعا مهربة، كما صادروا أجهزة إلكترونية من إحدى السيارات. بالمقابل، ظلت سيارات الجمارك تجوب محيط الحدود مع المدينةالمحتلة، في حين لا تغادر فرق أمنية راجلة كل شوارع بني انصار، خاصة أن المدينة تشهد توافد عشرات المهاجرين من دول جنوب الصحراء، الحالمين بالعبور إلى الضفة الأخرى. وقال تاجر، فضل إغلاق محله التجاري لعدم وجود السلع، إنه منذ لجوء المغرب إلى اتخاذ قرار إغلاق المركز الجمركي ببوابة المدينةالمحتلة، توقفت الحركة التجارية للمواد المهربة، بالمقابل، عادت بعض السلع المغربية إلى الظهور، خاصة بالمحلات التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن المستفيد أكثر من منع التهريب المعيشي يتمثل في الشركات المغربية التي أصبحت سلعها أكثر رواجا. وبدت المحلات التجارية ببني انصار، المتخصصة في التهريب، مغلقة، واقتصر نشاط بعض المحلات المفتوحة على بيع ما تبقى من مخزون السلع، خاصة الملابس. أما في الناظور، فقد انعكس قرار المنع على محلات بعينها، مثل محلات بيع عجلات السيارات التي اشتهرت بها، في حين انتعشت الحركة التجارية بالميناء، الذي يعيش «أزهى» فتراته التجارية. وأوضح «حمال»، فضل الجلوس في مقهى قريب من المعبر الحدودي، أن ممتهني التهريب المعيشي يعيشون البطالة، لكنه أكد أن الضرر الأكبر لحق مليلية المحتلة، إذ تكبد اقتصادها خسائر كبيرة، تجاوزت 60 في المائة من مداخيلها الضريبية. ويحكي مصدر مطلع عما أسماه «الزلزال» الاقتصادي في مليلية المحتلة، بعدما كانت تعيش، إلى وقت قريب، رواجا واسعا، أن قطاع التجارة أصيب بالكساد، ما دفع التجار إلى الاستغاثة بالسلطات الإسبانية المركزية قصد التدخل لإيجاد حل عاجل ينقذ المدينة من الإفلاس، فالمستودعات والمحلات التجارية الكبرى أفلست، ما أدى إلى نقص كبير في السيولة المالية في البنوك، وغادر مستثمرون المدينةالمحتلة، مشبها إياها ب «مدينة أشباح»، ولولا المساعدات المالية لاضطر أغلب الإسبان لمغادرتها. وكشفت مصادر في المنطقة ظاهرة جديدة، فمنع التهريب دفع الإسبان إلى اللجوء، في نهاية كل أسبوع، إلى الناظور للتسوق من المحلات التجارية الكبرى، في حين لا يطالب «ناظوريون» إلا باستغلال هذه الظرفية، وفتح مصانع بالمنطقة من أجل منح فرص تشغيل للشباب وتصدير السلع المغربية إلى مليلية المحتلة.
