متابعة قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متابعة مدير وكالة بنكية بتهمة المشاركة في تزوير محررات بنكية، بعد ورود اسمه اثناء التحقيق مع مقاول متهم بتزوير شيكات تعود لمستثمر من افراد الجالية المغربية. ومثل مدير الوكالة البنكية اليوم الخميس 22 نونبر، امام الغرفة الجنحية بذات المحكمة في حالة سراح ، من اجل النظر في المنسوب اليه، في ملف منفصل عن الملف الذي يتابع فيه المتهم الرئيسي. وطالبت هيئة دفاع المطالب بالحق المدني مصطفى بوهنوش، بضم ملف مدير الوكالة البنكية الى الملف الذي يتابع فيه المقاول، باعتبار الاول مشاركا مع الثاني في تزوير المحررات البنكية. المتهم الرئيسي كان قد صرح اثناء التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية، ان مدير الوكالة البنكية التي يوجد بها الحساب البنكي الخاص بالمشتكي، ساعده في استخلاص 200 الف درهم بواسطة شيك في اسم المشتكي، رغم انه يعلم ان الشيك مزور، كما اطلعه على المبلغ المتواجد في حسابه. وكان محامي المشتكي طالب في الجلسة السابقة بالحجز على جميع ممتلكات المتهم، واسترجاع الممتلكات التي فوتها للغير، خاصة بعد ان اكد اثناء التحقيق معه انه قام ببيع بعض ممتلكاته وتفويت اخرى لإفراد عائلته واصدقاءه، قبل اعتقاله في محاولة منه لتضليل العدالة، اثناء الحكم عليه بأداء ما في ذمته لفائدة المشتكي. وتجدر الاشارة ان المشتكي وهو مستثمر من افراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، تفاجئ قبل اشهر برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من اجل اداء قيمة اربع شيكات دفعها المتهم الرئيسي وهو مقاول في مجال البناء، قيمة كل واحد منها 200 الف درهم، قام على اثره المشتكي برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الاربعة، وتغيير مبلغها من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر باجراء خبرة على هذه الشيكات، اثبتت انها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة. واعترف المتهم امام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير الشيكات الاربعة، مشيرا انه استخلص شيك مزور بقيمة 200 الف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما اكد انه بعد تيقنه ان القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد ان اكدت الخبرة المنجزة على الشيكات انها مزورة، عمد الى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، الى افراد عائلته واصدقاءه، كما باع ادوات اخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا تطالها الححز من طرف المحكمة.
