اجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، النظر في ملف يتابع فيه مقاول بتهمة تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة، بعد ان طالب محامي المشتكي باستدعاء مدير وكالة بنكية، يشتبه في تورطه مع المتهم في قضية تزوير اربعة شيكات وتغيير المبلغ المحرر بها من 20 الف درهم الى 200 الف درهم. وكان المتهم قد صرح اثناء التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية، ان مدير الوكالة البنكية التي يوجد بها الحساب البنكي الخاص بالمشتكي، ساعده في استخلاص 200 الف درهم بواسطة شيك في اسم المشتكي، رغم انه يعلم ان الشيك مزور، كما اطلعه على المبلغ المتواجد في حسابه. وطالب محامي المشتكي ايضا في هذه الجلسة بالحجز على جميع ممتلكات المتهم، واسترجاع الممتلكات التي فوتها للغير، خاصة بعد ان اكد اثناء التحقيق معه انه قام ببيع بعض ممتلكاته وتفويت اخرى لإفراد عائلته واصدقاءه، قبل اعتقاله في محاولة منه لتضليل العدالة، اثناء الحكم عليه بأداء ما في ذمته لفائدة المشتكي. وكانت المصالح الامنية بطنجة اعتقلت نهاية الاسبوع قبل الماضي المتهم بعد ان صدرت في حقه مذكرة توقيف بتهمة تزوير شيكات مستثمر من افراد الجالية المغربية واستعمالها. وكان المستثمر الشاب المسمى "مصطفى بوهنوش" قد تفاجئ قبل اشهر برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من اجل اداء قيمة اربع شيكات دفعها المتهم، قيمة كل واحد منها 200 الف درهم. وقد قام المشتكي وهو من افراد الجالية المغربية المقيمين بهولندا برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الاربعة، وتغيير مبلغها من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر باجراء خبرة على هذه الشيكات، اثبتت انها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة. واعترف المتهم امام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير الشيكات الاربعة، مشيرا انه استخلص شيك مزور بقيمة 200 الف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما اكد انه بعد تيقنه ان القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد ان اكدت الخبرة المنجزة على الشيكات انها مزورة، عمد الى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، الى افراد عائلته واصدقاءه، كما باع ادوات اخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا تطالها الححز من طرف المحكمة.
