عبد الحكيم اسباعي (الناظور/الصباح) تستعد مجموعة من الأسماء بإقليمالناظور لدخول غمار الانتخابات التشريعية، المقررة في 25 نونبر المقبل، على إيقاع مخاوف وأجواء ترقب تسود وسط قطاع عريض من المتتبعين، من معاودة تقدم أشخاص بعينهم لهذه الانتخابات بالنظر إلى ما يحوم حولهم من شبهات ترتبط في الغالب، على غرار مدن الشمال الأخرى، بالاتجار في المخدرات والفساد الانتخابي. وبمقابل ذلك، أفادت مصادر «الصباح» وجود تحركات على أكثر من صعيد من لدن مرشحين جدد أو قدامى للحصول على تزكيات حزبية لدخول غمار الانتخابات المقبلة بالدائرتين الانتخابيتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية، وفق التقسيم الترابي القديم، ويشمل إقليم الدريوش المحدث أخيرا. وتضيف المصادر ذاتها، أن هذه التحركات لا تخلو من صراعات خفية وتنازلات يحاول كل طرف الحصول عليها لتعزيز موقعه، سيما في ظل ما يتداول من إمكانية منع منافسين من الترشح، علما أن الخريطة الجغرافية للتنافس على سبعة مقاعد، تبقى رهينة بتعديلات قد تقر تقسيما جديدا لملاءمة الإقليم المستحدث، وإمكانية منح مقعد إضافي لخلق توازن في التمثيل البرلماني في حال فصل الدائرتين الانتخابيتين عن بعضهما، بينما ترجح بعض المصادر زيادة مقعد خامس للناظور بناء على رفع عدد المقاعد بمجلس النواب إلى 395 مقعدا بدل 325، وفق ما ستحدده مسودة القانون التنظيمي للانتخابات. في السياق ذاته، تشير المعطيات التي استجمعتها “الصباح” حول الاستعدادات الجارية للموعد الانتخابي المقبل إلى بوادر تحضير متسارع في التعبئة واستجلاء مواقف المساندين التقليديين لعدد من “الكتل” السياسية، في أفق توضح صورة الخريطة النهائية للمرشحين، وإقرار التعديلات المرتقبة على أكثر من صعيد، مما يوحي ببروز صراع قوي ولو بأساليب قديمة في منطقة لها في الغالب قواعدها الخاصة في المنافسة بين المترشحين لولوج قبة مجلس النواب. وتعد اللائحة المفترضة للممنوعين من الترشح الأكثر إثارة للاهتمام لدى الأوساط المتتبعة إلى جانب تصاعد حمى السباق من أجل الحصول على التزكيات الحزبية، وتحركات بعض المرشحين المعروفين لجس نبض الناخبين. ومن أبرز التحركات التي ترصدها مصادر محلية، تكثيف النائب البرلماني الاتحادي محمد أبركان، في الآونة الأخيرة، اتصالاته من أجل الالتحاق بحزب آخر مع ضمانة مسبقة لتزكيته على رأس لائحة الحزب البديل للاستحقاقات البرلمانية. ولم ترد أي معلومات حول احتمال ترشح رئيس المجلس الإقليمي للناظور، سعيد الرحموني، للانتخابات التشريعية، في ظل غياب لائحة رسمية بقائمة الممنوعين من الترشح لمجلس النواب الجديد، والى جانبه وديع تنملالي، المحتمل منعه من الترشح بسبب سوابقه القضائية، ويعتزم ترؤس لائحة حزب السنبلة. من جانب آخر، من المقرر أن تدخل غمار هذه المنافسة المحتدمة أسماء أخرى بإقليم الدريوش وعلى رأسهم محمد الفاضلي وامحمد البوكيلي، أقدم برلمانيي المغرب، وفؤاد الدرقاوي، المدعوم من المصطفى الخلفيوي، المستشار البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة، ومصطفى أزعوم، رئيس جماعة ﺃمهاجر. وبخصوص قواعد رسم الخريطة الانتخابية المقبلة، تحدد المصادر ذاتها إمكانية بروز أسماء جديدة للدخول في غمار المنافسة التي يلعب فيها المال إلى جانب الولاء القبلي دورا كبيرا بالنظر إلى التركيبة التي تميز المجتمع الريفي، دون أن تستبعد إعادة سيناريو الانتخابات الماضية، مع احتدام المنافسة بين عدد من البرلمانيين الحاليين، من بينهم على الخصوص طارق يحيى ومصطفى المنصوري، ومحمد أبركان، ونجيب الوزاني، وعابد ازيزا، ومحمد الطيبي، إلى جانب مرشحين محتملين لدخول حلبة الصراع، أمثال المحاميين عبد المنعم الفتاحي وحكيم ازذاذ، ومحمد شوحو وسعيد البركاني، ووديع تينملالي.
