أخرت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلستها ليومه الاثنين 14 اكتوبر، النظر في الملف الملف الذي يتابع فيه الناشط الحراكي جمال مونا، وذلك الى غاية 28 من شهر اكتوبر الجاري. مونا تم توقيفه في 24 من يوليوز الماضي من طرف مصالح الدرك الملكي، بعد مشاركته في مسيرة احتجاجية في تماسينت، ليتم عرضه امام وكيل الملك بعد اخضاعه للحراسة النظرية، الذي قرر متابعته في حالة سراح بتهمة التحريض ضد الوحدة الوطنية. وكان الناشط الحراكي قد افرج عنه في 8 يونيو الماضي، من السجن المحلي بالحسيمة، بعد ان أمضى سنتين وراء القضبان ضمن مجموعة ناصر الزفزافي. وتجدر الاشارة ان الفصل 267 من القانون الجنائي ينص على انه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
