أوضح رياض مزور، وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تعمل على إنشاء 136 منطقة صناعية في كل أقاليم المملكة، مضيفا أن 70 في المائة من هذه المناطق تم توفير العقار الخاص بها، وقال في معرض جوابه عن أسئلة فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن العقار الصناعي يشكل آلية مهمة لتوفير مناصب الشغل، محذرا من تعرضه للمضاربة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تراهن على الوصول إلى 13 ألف هكتار من المساحات المخصصة للمشاريع الصناعية. وأشار الوزير إلى مشكل إيجاد المشاريع، التي من شأنها أن تخلق مناصب شغل للمغاربة، والصعوبات، التي تعترض إيجاد وتدبير هذا النوع من العقارات، مبرزا أن عقارات صناعية خلقت منذ 20 سنة، لكن لم يتم استثمارها من طرف المقاولين والمستثمرين، مشيرا إلى مثال إقليماليوسفية، الذي يتوفر على وعاء عقاري صناعي، لكن لم يتم الاستثمار فيه إلى الآن. وكشف وزير الصناعة، أن منطقتين صناعيتين بالمغرب توجدان في وضعية فريدة، منها المنطقة الصناعية أولاد ستوت، حيث أن الجماعة قامت بتحفيظها منطقة صناعية قبل ثلاث سنوات، لكن لغاية اليوم لم يتم إدراجها ضمن الحظائر الصناعية بالمغرب. وأفاد الوزير أن الوزارة لم تتلق طلبا لتأهيلها، شأنها في ذلك شأن منطقة صناعية أخرى بإقليمتارودانت، تم تحفيظها سنة 2015 لتكون حظيرة صناعية دون أن تتوصل الجهات المسؤولة بطلب تأهيلها وتهيئتها. من جهة أخرى كشف الوزير عن سعي المغرب لتطوير صناعة السيارت، والوصول بالتصنيع المحلي إلى 80في المائة من مكونات السيارات التي يتم إنتاجها في المغرب خلال الثلاث سنوات المقبلة، علما أن هذه النسبة تصل إلى 63 في المائة هذا العام.
