تواصل التجارة الخارجية، ولا سيما الصادرات المغربية انتعاشها، حيث سجلت عند متم يوليوز الماضي نموا مزدوج الرقم، بفضل الدينامية الجيدة لقطاعات الفوسفاط ومشتقاته وإلى المهن العالمية للمملكة. وفي هذا السياق، كشفت بيانات مكتب الصرف بوضوح عن ارتفاع المبيعات المغربية في الخارج بنسبة 40,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل بذلك إلى 246,08 مليار درهم (ما يقارب 24 مليار دولار) أي بزيادة تجاوزت 71 مليار درهم. وينسب هذا الأداء الجيد إلى مجمل القطاعات، وفي مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات والفلاحة والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والجلد. - الفوسفاط ومشتقاته فكما هو متوقع، استمرت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في إحراز تقدم ملحوظ يعزى بالأساس إلى الأداء الجيد لمختلف فروع القطاع، وتكون المبيعات بذلك قد حققت ارتفاعا بنسبة 81,1 في المائة لتناهز أكثر من 68,77 مليار درهم عند متم شهر يوليوز الماضي. وأوضح مكتب الصرف أن هذا التطور يأتي، أساسا، على إثر الزيادة في مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 22,79 مليار درهم) نتيجة تأثير السعر الذي زاد بأكثر من الضعف (8.823 درهم/للطن عند متم يوليوز 2022 مقابل 3.897 درهم/للطن فقط عند متم يوليوز 2021)، مبرزا أنه في المقابل، قد عرفت الكميات المصدرة انخفاضا بنسبة 14,3 في المائة. - المهن العالمية للمغرب في نمو في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين، تمكنت المهن العالمية للمغرب من الإقلاع مجددا، حيث أبانت عن دورها في رفع حجم الصادرات، وحققت بذلك أداء جيدا. وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف، فقد بلغت مبيعات قطاع الطيران 12,13 مليار درهم عند متم شهر يوليوز، أي زيادة بنسبة 57,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وهو ما يعادل 4,44 مليار درهم. أما في ما يخص قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فقد بلغت الصادرات 50,01 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 مقابل 40,56 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ارتفاع بنسبة 23,3 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع المتزامن لمبيعات الصناعات الغذائية (زائد 5,52 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالفلاحة والحراجة والقنص (زائد 3,67 مليار درهم). ومن جانبها، زادت صادرات النسيج والجلود بنسبة 28,8 في المائة برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022، ويعود الفضل في ذلك إلى زيادة مبيعات الفئات الرئيسية لهذا القطاع، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة (زائد 3,84 مليار درهم)، والمنسوجات (زائد 959 مليون درهم)، والأحذية (زائد 422 مليون درهم). كما ارتفعت صادرات قطاع السيارات لتبلغ ما قدره 59,65 عند متم يوليوز الماضي، وهو ما يعادل نموا بنسبة 31,6 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، وبهذا تكون هذه الصادرات قد بلغت أعلى مستوياتها مقارنة مع نفس الفترة خلال السنوات الخمس الماضية. وعلى وجه التفصيل، فإن هذه الزيادة همت المبيعات المتعلقة بقطاع البناء (بزيادة بلغت 56,7 في المائة) وبمبيعات الأسلاك (بزيادة بلغت 14,6 في المائة). وفي المقابل، فقد انخفضت بشكل طفيف صادرات قطاع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد بنسبة 2,2 في المائة. - المنتوجات الغذائية والمواد الطاقية.. فواتير باهظة رغم هذا الأداء الجيد، فقد عرف العجز التجاري للمملكة تفاقما بنسبة 53,5 في المائة عند متم يوليوز 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ليبلغ 183,46 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى ارتفاع عدد الواردات (زائد 45,9 في المائة، لتصل إلى ما يعادل 426,55 مليار درهم)، ولا سيما واردات المنتوجات الغذائية والمواد الطاقية، حيث يفوق عدد صادراتها الواردات. وبهذا تكون الفاتورة الطاقية قد تضاعفت أزيد من مرتين لتصل إلى 88,11 مليار درهم عند متم يوليوز 2022. ويأتي هذا التطور على إثر ارتفاع مشتريات المواد الطاقية الرئيسية، ولاسيما زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 23,73 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (9.990 درهم/للطن مقابل 4.826 درهم للطن). وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 9,4 في المائة. وفي ما يتعلق بواردات المنتوجات الغذائية، فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 52,8 في المائة، ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع مشتريات القمح بنسبة 99 في المائة نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 55,3 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا نسبته 28,1 في المائة. كما عرفت واردات الشعير ارتفاعا كبيرا قدره 2,77 مليار درهم (3,17 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 مقابل 400 مليون درهم قبل سنة). من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 80,3 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع مشتريات الكبريت الخام غير المصفى والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا (زائد 8,84 مليار درهم).
