دخل خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري مرحلة جديدة في طريق تحقيق التصور الذي ينبني عليه المشروع، بضمان الأمن الطاقي لدول منطقة غرب إفريقيا ويتعلق الأمر ب11 دولة دون احتساب المغرب ونيجيريا، حيث جرى الإعلان عن قيام المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بتوقيع مذكرتي تفاهم مع المؤسستين المكلفتين بالطاقة في موريتانيا والسينغال، البلدان اللذان سيعبر الخط ترابهما. وأمس الثلاثاء أعلنت شركة النفط والغاز الوطنية النيجيرية لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربرات والمعادن بالمغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يوم غد الخميس 15 شتنبر، وذلك على هامش مباحثات جرت أمس الثلاثاء في أبوجا بين الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر عليو توراي. وقال المسؤول النيجيري إن الشركة المكلفة بالنفط في بلاده والمكتب الوطني للهيروكاربورات والمعادن المغربي، سيوقعان أيضا مذكرتي تفاهم مع الشركة الموريتانية للهيدروكربورات و"بتروسن" السنغالية، حيث من المتوقع أن تشارك كلاهما في المشروع، موردا أنه عند اكتمال المشروع سيوفر ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعب قياسي يومي ا من الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا. المتحدث نفسه أبرز أن من بين الفوائد الأخرى لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب تحسين مستويات معيشة السكان ودمج اقتصادات المنطقة والتخفيف من وطأة التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة، مبرزا أن الخ سينطلق من نيجيريا وسيمر عبر بنين والطوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، قبل أن يصل إلى المغرب. وكانت الشركة النيجيرية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن رئيسها، ميلي كياري، قام بزيارة ود ومجاملة إلى رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر عليو توراي، وذلك في إطار المهمة الموكولة له من قبل الحكومة الفيدرالية بالإشراف على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يبلغ طوله 7000 كيلومتر.
