يعتزم المغرب الوصول إلى اتفاق نهائي وحاسم مع إسبانيا في أقرب وقت بخصوص الحدود البحرية، خاصة في المجال البحري الذي تتضارب فيه الحدود البحرية المغربية مع حدود جزر الكناري الإسبانية على الواجهة الأطلسية وعلى مقربة من الصحراء المغربية. وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية، أن المغرب يرغب في الوصول إلى اتفاق مع مدريد قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة أواخر العام المقبل في إسبانيا، في ظل وجود تقارب بين الحكومة الإسبانية الحالية والرباط، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، فإن حل مشكل الحدود البحرية قد يطول لفترة أطول، وهو ما لا ترغب فيه المملكة المغربية. ووفق ذات المصادر، فإن هناك مفاوضات جارية بين لجنة مغربية ونظيرتها الإسبانية، حيث يعملان على الوصول إلى اتفاق ثنائي بين البلدين دون الرجوع إلى الأممالمتحدة، خاصة أن إسبانيا تخشى الاحتكام إلى الأممالمتحدة بعد حصول المغرب على عضوية اللجنة العلمية الأممية المختصة في هذا المجال. وأشارت صحيفة "أوكيدياريو" الإسبانية، إلى أن هناك أسباب أخرى تدفع المغرب لترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا وفرض سيطرته على الواجهة البحرية الأطلسية المقابلة للصحراء، ويتعلق الأمر بالاكتشافات المُعلن عنها تحت البحر قبالة السواحل الأطلسية، وبالخصوص في منطقة تروبيك البحرية الغنية بالمعادن النادرة. ووفق ذات الصحيفة، فإن المغرب لم يخف عزمه في الفترة الأخيرة في أن يتحول إلى منصة عالمية كبيرة لصناعة السيارات الكهربائية وخاصة بطاريات هذا النوع من السيارات، وهو ما دفعه إلى البحث عن المصادر والمواد الخاصة بانتاج تلك البطاريات التي تتطلب معادن مثل الكوبالت والتيلوريوم، وهي كلها مواد تُظهر الدراسات أنها تتواجد بكثافة في منطقة تروبيك التي تدخل عمليا ضمن النطاق البحري للصحراء المغربية. وأشارت "أوكيدياريو"، أن معدن التيليرويوم الموجود في المنطقة البحرية "تروبيك"، تشير الدراسات الأولية أنه كاف لإنتاج 277 مليون سيارة كهربائية في العالم، ناهيك عن المعادن النادرة التي تزخر بها المنطقة، مما يدفع المغرب إلى تسريع وتيرة ضم هذه المنطقة بشكل رسمي ضمن حدوده البحرية بعد الاتفاق مع إسبانيا وتوضيح حدود جزر الكناري التي تبقى تابعة للسيادة الإسبانية. وبالرغم من عدم وجود اتفاق رسمي بين المغرب وإسبانيا بشأن الحدود البحرية إلى حدود الساعة، إلا أن المغرب، تقول الصحيفة الإسبانية، يتصرف على أساس أنه رَسَمَ حدوده البحرية بعد موافقة البرلمان المغربي على قانونين في هذا الإطار في السنوات الأخيرة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أعلن مؤخرا عبر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن المغرب يصنع ما يقرب من 40 ألف سيارة كهربائية سنويًا، وهو الرقم الذي يجب أن يتضاعف 3 أو حتى 4 مرات، مشيرا إلى أن المنصة الصناعية المغربية للسيارات في طريقها إلى أن تصبح الأكثر تنافسية في العالم، بفضل توفير الطاقة الخضراء التي ستكون 30% أرخص من الطاقة الحالية. وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الدورة ال 7 لاجتماعات السيارات في طنجة، التي نظمتها كل من الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات ووزارة الصناعة والتجارة، من 26 إلى 28 أكتوبر 2022، التي قال فيها أيضا بأنه "ليس لدينا خيار سوى أن نصبح منتجين لبطاريات السيارات الكهربائية، ونأمل أن نتمكن من إعلان ذلك في المستقبل القريب جدًا،" وأضاف "تمثل البطارية ما يصل إلى 30% من تكلفة السيارة الكهربائية.. إذا أراد المغرب الحفاظ على إنجازاته من حيث معدل الاندماج، فلن يكون أمامه فعليًا خيار آخر".
