قالت صحيفة "إلكونفيدينسيال" الإسبانية، إن مدريد رضخت مرة أخرى للرباط بشأن الاتفاق حول إحداث جمارك تجارية بباب سبتة، مشيرة إلى أن الجمارك التي سيتم إحداثها بعد شهرين من الآن لن تكون على غرار باقي المعابر الجمركية المُعترف بها دوليا. وحسب ذات المصدر، فإن المغرب وإسبانيا سيُحدثان جمارك تجارية ذات طابع "إقليمي" متخصصة في حركة نقل البضائع بين سبتة ومحيطها المغربي فقط، مضيفة في ذات الوقت، أن عبور البضائع سيكون مقيدا بالعديد من الشروط، ولن يكون بالحجم المعمول به في الجمارك المعروفة على الصعيد الدولي. وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن فكرة الجمارك التجارية "الإقليمية" هي فكرة مغربية، وبالتالي اضطرت إسبانيا لقبول هذا المقترح من المغرب، في ظل استحالة موافقة الرباط على جمارك تجارية بالمواصفات المعروفة، لأن هكذا سيكون الأمر بمثابة اعتراف للمغرب بسيادة إسبانيا على مدينة سبتة. ووفق ذات المصدر، فإن المغرب يخشى القبول بإحداث جمارك عادية مع سبتة، لأن تلك الخطوة قد تُحسب بمثابة خطوة نحو اعتراف المملكة المغربية بسيادة إسبانيا على مدينة سبتةالمحتلة، في حين أن المغرب لم يعترف في يوم من الأيام بهذا الأمر لفائدة إسبانيا. وكان الاتفاق على إحداث الجمارك التجارية بباب سبتة، قد تصدر الصحف الإسبانية، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الرباط ولقائه بالملك محمد السادس، وهي الزيارة التي كانت بمثابة إعلان رسمي على انتهاء الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين بسبب استقبال إسبانيا لزعيم "البوليساريو" ابراهيم غالي. وكان المغرب قد قرر قطع علاقاته مع مدريد على إثر ذلك، ودامت الأزمة إلى حوالي سنة، قبل أن تُعلن مدريد تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، في مارس الماضي، وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، ليتم استئناف العلاقات الثنائية. وكانت الصحافة الإسبانية أنذاك قد تحدثت عن مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين، وأبرزها إعادة جميع الروابط بين الطرفين، فيما يخص حركة التنقل البشري والحركة التجارية، إضافة إلى إحداث جمارك تجارية بباب سبتة، وقد ذهبت بعض المنابر الإعلامية للحديث عن اتفاق سري تعترف بموجبه الرباط بسيادة إسبانيا على سبتة. وأظهرت التطورات في العلاقات لاحقا، أن المغرب لم يقدم أي اعتراف لإسبانيا بشأن سبتة ومليلية، ولازال يرفض أي اعتراف بهذا الشأن، وبالتالي تم إمساك العصا من الوسط، وفق تعبير العديد من المتتبعين، وتقرر تنفيذ بند إحداث جمارك تجارية، لكن بصيغة خاصة "إقليمية".
