1. الرئيسية 2. اقتصاد ارتفاع الأسعار رغم تراجع الطلب.. قطاع العقار في المغرب يُخالف "القاعدة الاقتصادية العالمية" الصحيفة – بديع الحمداني الخميس 23 فبراير 2023 - 15:53 لازال قطاع العقار في المغرب منذ الربع الأخير من العام الماضي، يُسجل ارتفاعا مهما في الأسعار، ويشمل ذلك مختلف الفئات، كالشقق والمنازل والفيلات والقطع الأرضية، بالرغم من تسجيل تراجع مهم في الطلب بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على غرار باقي البلدان المتأثرة بتداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأكدت مصادر متخصصة، من بينها منصة "مبوب" المتخصصة في عروض البيع والشراء المتعلقة بالعقار، أن أسعار العقار داخل المملكة عرفت ارتفاعا بنسب متفاوتة لجميع الفئات العقارية، من الربع الأخير من 2022، بالرغم من وجود تراجع في العرض والطلب. ووفق المؤشرات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالعقار، فإن بقاء الأسعار مرتفعة في سوق العقار بالرغم من تراجع الطلب، يُشكل استثناء يخالف القاعدة، بالنظر إلى أن تراجع الطلب على العقار يكون أحد أبرز العوامل المؤدية إلى انخفاض الأسعار، إلا أن في المغرب يُعتبر الأمر مخالفا لهذه القاعدة. وسبق أن أرجع عدد من خبراء سوق العقار، أسباب عدم انخفاض الأسعار في المغرب في أغلب الحالات على غرار ما يحدث في باقي بلدان العالم، إلى وجود انتعاشات موسمية تؤدي في الغالب إلى رفع الأسعار أو على الأقل عدم انخفاضها، إضافة إلى وجود شريحة مهمة من الجالية المغربية تُنعش هذا السوق باقتناء الشقق وباقي فئات العقار على فترات متفاوتة. ووفق هؤلاء الخبراء، فإن الجالية المغربية تساهم بقسط وفير في منع انخفاض أسعار العقار بشكل كبير في المغرب، في ظل تسجيل ارتفاعات متواصلة في اقتناء العقار من طرف الجالية، وما يُفسر هذا المعطى، هو أن أغلب الشركات المتخصصة في العقار في المملكة أصبحت تنظم ملتقيات ومعارض في الخارج لفائدة الجالية بعد رصد تزايد الطلب من طرف هذه الفئة. كما تُساهم الثقافة المغربية المتعلقة بالعقار، وفق ما يرى عدد من المهتمين بهذا القطاع، والمتجلية في الرغبة الدائمة للمواطنين المغاربة لاقتناء العقار، خاصة الشقق والمنازل، (تُساهم)، في إبقاء أسعار العقار في مستويات مستقرة، ثم ارتفاعها في مواسم الانتعاش. هذا ويتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار العقار في المملكة المغربية، خاصة قطاع السكن، إلى فترات أطول، في ظل تسجيل ارتفاع أسعار مواد البناء في الوقت الراهن، بسبب التأثيرات العالمية المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود وتأثير هذا القطاع على كافة القطاع الأخرى.
