أسبوع قبل حلول شهر رمضان أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تطمئن من خلاله المغاربة بأن قفة رمضان لن يطرأ عليها أي تغيير ' إذ عقد اجتماع بمقر الوزارة المعنية تدارس من خلاله وزراء الداخلية والفلاحة وممثلين عن قطاعات الصناعة والتجارة والشؤون الإقتصادية العامة ' وضعية الأسعار والتموين خلال شهر رمضان ' بسط خلاله مسؤولو القطاعات الوزارية المعنية معطيات دقيقة ومفصلة ' استقوها من كافة العمالات والأقاليم ' تدعو إلى الإطمئنان ' مؤكدين للرأي العام عبر البيان الصادر أن رمضان هذه السنة ' سيشهد وفرة في المواد الغذائية الأساسية مع استقرار على مستوى الأسعار... لم يقف البلاغ عند بث التطمينات في صفوف المواطنين ' بل شدد على أن الحكومة ستسهر على وضع آلية أكثر فعالية بمراقبة الأسعار على صعيد جميع العمالات والأقاليم لضمان التزويد الكافي للأسواق بالمواد الغذائية ' وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر المبارك ' الذي يتميز بإقبال متزايد على الإستهلاك وذلك بمعاقبة كل مضارب ومحتكر . كما أن بلاغ الوزارة أكد على تفعيل قانون المنافسة والأسعار ' إذ يعتبر الغش في الجودة والوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار ' يقع تحت طائلة العقاب ' سيتم بواسطته مواجهة كل محاولات الإحتكار أو المضاربة في الأسعار ' أو الإدخار السري أو الغش في جودة المنتوجات الغذائية .وحرصا منها على تطبيق إجراءات المراقبة ستقوم الحكومة بحملات تحسيسية لصالح التجار وكذلك المراقبين ' حتى تعرف الأسواق تموينا كافيا وفي مستوى أسعار مقبولة .إن هذا التطمين لم يحل دون تناسل التساؤلات حول الأسعار لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والمواطن الحسيمي سيما في ظل المؤشرات التي ظهرت منذ اليوم الأول من شهر رمضان إذ لا حديث في الشارع الحسيمي سوى عن الأسعار بعد أن ارتفع كيلو غرام من الطماطم إلى 9 دراهم ' العنب ما بين 13 و 15 درهم ' الموز 14 درهم ' التفاح 15 درهم ' الإجاص ما بين 14 و 17 درهم ' الجزر 6 دراهم ' اللفت 11 درهم ....لتبقى أثمنة هذه الخضر والفواكه مرشحة للإرتفاع حسب مؤشرات العرض والطلب الذي يتحكم فيه مجموعة من الوسطاء المعروفين في الساحة والذين يتحكمون في السوق في ظل غياب المراقبة والمنافسة .إرتفاع الأسعار لم يستثني اللحوم الحمراء إذ وصل ثمن الكيلو غرام الواحد حسب النوع مابين 70 و 110 دراهم ' كما أن اللحوم البيضاء وصلت إلى 18 درهم وثمن البيض وصل إلى 1.10 درهم حيث يرتقب أن يصل إلى 1.20 حسب بعض الموزعين .ورغبة من الهيئة في معرفة أسباب هذه الإرتفاعات التي شهدتها الأثمنة وفي اتصال منها بأحد التجار الذي برر هذا الإرتفاع إلى وعرة التضاريس وقلة المنتوج بالمنطقة والبعد الجغرافي عن أسواق التمويل ومدونة السير التي تحد من الزيادة من وزن الشاحنات كعوامل مساهمة في رفع قيمة السلع .في حالة ما إذا سلمنا بهذه الفرضية التي يتحجج بعض المضاربين ماذا يمكن القول عن قطاع الصيد البحري فمدينة الحسيمة تنتج يوميا أطنانا من مختلف أنواع السمك لكنه في رمضان يصبح ( إمتيازا ) بكل معاني الكلمة ' خاصة وأن لأهالي الحسيمة إرتباط إستثنائي بالسمك في رمضان 'لكن جلهم أصبحوا محرومين منه ' بسبب ارتفاع أثمنته بدون سبب مقنع ' سوى المضاربات ووجود لوبي يتحكم في القطاع .( سمك الفقراء ) بدوره عرف إرتفاعا مهولا ' فالسردين لن يكون ذلك المنال السهل كالعادة بعد أن بلغ ثمنه ما بين 20 و 25 درهما للكيلو غرام ' وسعر ( الميرلان ) لا يتوقع أن تنزل عن 100 درهم ' ( والصول ) ب :150 درهم و ( الكروفيت ) ب : 120 درهما للكيلو غرام ' والأسعار هاته تبقى قابلة للأرتفاع خاصة في ظل تعدد الوسطاء الذين يلهبونها رغم توفر مدينة الحسيمة على ميناء للصيد .إن ارتفاع المواد الإستهلاكية يرجع إلى طبيعة التجارة الغير المنظمة ' على اعتبار أن العلاقة بين المنتج والموزع والمستهلك معقدة وتتميز بوجود مجموعة من المتدخلين إضافة إلى ضعف المراقبة وعدم إلزام البائعين على إشهار أثمان المواد الإستهلاكية المعروضة ' لتبقى الفوضى سيدة الموقف في أسواق المدينة بكل تجلياتها وأنواعها . وبعيدا عن التحليلات المرتبطة بصعوبة الإنتاج وخلفيات إرتفاع الأسعار فإن للمستهلك يد في موجة الغلاء التي تعرفها مختلف المواد وذلك بترسيخ عادة أو ثقافة اجتماعية في أذهان المستهلكين تجعلهم يقبلون على شراء أعداد كبيرة من المواد الغذائية كالخضر واللحوم تفوق بكثير حاجياتهم اليومية بل الأسبوعية مما يجعل الطلب أعلى من العرض ' الشيئ الذي يتسبب في أزمة داخل الأسواق ليستغل المضاربون الفرصة للرفع من الأثمنة . لذا فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدعو مصالح المراقبة إلى التحلي باليقضة اللازمة لضمان السير العادي للأسواق ومواجهة خطر المضاربة على أسعار المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع وضمان التموين العادي للأسعار واحترام القانون الجاري به العمل خاصة على مستوى محاربة جميع أعمال التخزين الغير المشروعة مع مطالبة البائعين بإشهار الأسعار .وفي هذا الإطار تسجل الهيئة أن لوحة قائمة الأثمان المتواجدة بسوق الثلاثاء بالحسيمة تضل فارغة ولا تحمل أثمان المواد الإستهلاكية المعروضة بالسوق ' وهو ما يفتح المجال للمضاربة واستغلال المستهلك . ملحوظة : - صور من أرشيف الهيئة بتكليف من المكتب التنفيذي إمضاء: عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية بالهيئة الوطنية لحماية الما ل العام بالمغرب
