يمثل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كأهم قانون أولي لتفعيل توجيهات ومقتضيات الدستور الحداثي الجديد من ناحية احترام إرادة الشعب عبر الاختيار الحر والنزيه لتمثيل هذه الإرادة،وكذا من خلاله ستعين أول حكومة ورئيسها في ظل الدستور الجديد . فمن البديهي أن يكون هذا القانون راقي في المستوى التخطيطي والاستراتيجي والتواصلي في مقتضياته وبنوده ليكون تعبيرا حقيقيا عن الإرادة السياسية التي أسست لدستور 2011. لكن ما أجمعت عليه معظم القوى السياسية والفكرية والجمعوية والمؤسسات الحزبية ،هو عدم استجابة هذا القانون للترجمة الحرفية لمبادئ وأسس إعادة الثقة في الحياة الحزبية السياسية المغربية وذلك من خلال : أولا : التقطيع الانتخابي 1- التقطيع الانتخابي : هناك قاعدة عملية تأخذ بها جل الديمقراطيات الحديثة وهي : إلزامية مراجعة قانون التقطيع الانتخابي قبل أي انتخابات لكونه مرتبط بإحصاء السكان المقيمين بالدائرة الانتخابية وكذا إحصاء عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لتلك الدائرة لغاية ضمان انتخابات نزيهة تتكافأ فيها حظوظ المرشحين وتتم فيها تسوية إعداد الناخبين المصوتين وحصرهم مما يكون له دور كبير في معرفة عدد الأصوات المؤهلة للفوز بالمقعد الانتخابي . انطلاقا من كون التقطيع الانتخابي يعتبر أساس التحكم في النتائج الانتخابية . فيجب مراجعة التقطيع الانتخابي وفق رؤية موضوعية متوازنة بين الدوائر الانتخابية مراعاة للكثافة والتجانس السكاني لكون المغرب : - يعرف تزايد ديمغرافي ملحوظ - يعرف حركية سكانية دائمة ومستمرة وخاصة من القرى والبادية إلى المدن بسبب الجفاف والتصحر - مقبل على نظام جهوية متقدمة تطرح إعادة التقطيع الجهوي وفق مرتكزاتها الثلاث ( الوحدة والتضامن والتوازن ) التي جاءت في الخطاب الملكي المؤسس للبناء الجهوي المغربي ،وهذا سيجعل ضرورة إعادة التقطيع تراعي الجانب القانوني والإداري وليس فقط الجانب السياسي الضيق. ونصت المادة 2 من القانون التنظيمي على أن يتم إحداث الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم ،وهذا في حد ذاته أسلوب يكرس الهيمنة الإدارية والأمنية على الإرادة الشعبية .وهو أسلوب تجاوزته الكثير من الدول الديمقراطية ( فرنسا ) والتجارب الدستورية المغاربية المماثلة (الجزائر + موريطانيا ). و بالرغم من المبادرات والمشاورات الحزبية الرامية إلى مشاركة الداخلية في التقطيع الانتخابي والقانون التنظيمي لمجلس النواب و و و . فهنا يجب أن يكون التقطيع الانتخابي من اختصاص البرلمان ويصدر بمقتضى قانون وليس من اختصاص الحكومة (الداخلية) حتى تتمكن الأحزاب من مناقشته وحتمية قبول مقتضياته بلا مزايدات سياسية أو تبخيسية من طرفها أو يكون موضوع التقطيع الانتخابي موضوعا دنيئا للمساومة الحزبية .
