إشتدت المنافسة بين المرشحين للإنتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الحسيمة، التي منحها التقطيع الانتخابي الأخير أربعة مقاعد. حزب الأصالة والمعاصرة، الذي دخل في حسابات الأمتار الأخيرة لوضع محمد بودرا، الأمين العام الإقليمي للحزب ورئيس جهة تازةالحسيمة تاونات، وكيلا للائحته، وضع حدا لكل الشائعات، التي كانت تقوي حظوظ لعرج لنيل التزكية الانتخابية. وبدا أن لعرج فهم رسالة اللجنة الجهوية للانتخابات، التي يرأسها الأمين العام الجهوي، محمد الحموتي، التي قررت في الأخير، أن تمنح التزكية لمحمد بودرا، الذي كان قد فشل في مناسبتين في الظفر بمقعد بمجلس النواب حين كان»رفيقا» بحزب التقدم والاشتراكية. والظاهر أن الأصالة والمعاصرة لجأ إلى عنصر المفاجأة، حين قرر النزول بكل ثقله في الانتخابات المقبلة، إذ تشير معلومات موثوقة، أن الأمين العام الجهوي للحزب، محمد الحموتي، سيحتل مرتبة الوصافة في اللائحة، التي يتصدرها محمد بودرا، والتي تضم أيضا كل من بنسالم اكومي من بلدة بن حذيفة ومحمد أولاد عمر من منطقة اسنادة، الأمر الذي يشير إلى أن الحزب يراهن على الحصول على مقعدين برلمانيين. قرار اللجنة الجهوية للانتخابات بحزب ال»بام»، جعل من محمد لعرج، الأستاذ الجامعي والقيادي سابقا في حزب جبهة القوى الديمقراطية قبل أن يلتحق بحزب «الجرار»، يبحث له عن موطئ قدم في «سوق» التزكيات الانتخابية، حيث طرق في البداية أبواب الاتحاد الاشتراكي، لكن القيادات المحلية والجهوية لرفاق بوعبيد، لم تستسغ لجوء لعرج إلى الضغط على قيادات وطنية لمنحه التزكية، وعلى هذا النحو، دفعت باتجاه تزكية رجل الأعمال المعروف عبد الحق أمغار. وأكدت بعض القيادات الحزبية من داخل الاتحاد الاشتراكي، أن «قرار تزكية عبد الحق أمغار كان صعبا جدا، لأن لعرج كان قد دخل على الخط في آخر المطاف، والواقعية السياسية تقتضي أن يحصل الحزب على أكبر عدد من المقاعد، خاصة أننا كنا نعلم أن هناك احتمالا كبيرا لحصول محمد لعرج على مقعد برلماني، لكن المنهجية الديمقراطية حتمت علينا الإنصات إلى قواعدنا الجهوية والمحلية، التي اختارت عبد الحق أمغار وكيلا للائحة يليه كل من مفتش التعليم امحمد الناجي المستشار بجماعة تفروين، و محمد أزرقان و أحمد علاش. لعرج الذي ظل تائها في الاختيار بين الأطياف السياسية، حيث مورست عليه ضغوط كبيرة من لدن ال«بام» لعدم التحاقه بحزب التقدم والاشتراكية، وجد نفسه بغتة في حزب الحركة الشعبية، الذي قرر أخيرا، وبعد مفاوضات ماراطونية، أن يمنحه التزكية. وتضم لائحة الحركة الشعبية كل من الجلالي دلوح من جماعة اساكن، امحمد أغزال من جماعة عبد الغاية السواحل ومحمد ابراهيمي من جماعة بن حذيفة. بطبيعة الحال، لن يكون حزب الاستقلال بمنأى عن الصراعات الانتخابية الدائرة بالحسيمة، بوجود أحد أبرز قيادييه نور الدين مضيان على رأس لائحته. مضيان، الذي خبر الطرق المتشعبة المؤدية إلى البرلمان، لن يجد صعوبة بالغة ، في الحصول على مقعد برلماني، لاسيما أن نفوذه العائلي على منطقة بني عمارت سيشفع له ربما في الفوز بمقعد برلماني. ولا تستبعد ،أن يرمي مضيان بكل ثقله في الانتخابات المقبلة، بغاية الحصول على مقعدين برلمانيين، خاصة في ظل ورود أنباء عن إصلاح ذات البين بينه وبين بعض خصومه في منطقة بني عمارت، التي تعتبر معقلا انتخابيا حصينا لحزب الاستقلال الذي تضم لائحته بالإضافة إلى الوكيل مضيان كل من احمد المخلوفي من جماعة زرقت ، وإلى محمد الهراسي من جماعة اكتامة و عبد المجيد بوقيور من جماعة بن جميل. ولم يفكر حزب التجمع الوطني للأحرار كثيرا لمنح التزكية للنائب البرلماني إسماعيل الرايس، الذي تؤكد بعض المصادر أنه سيلفي نفسه هذه المرة في وضع لا يحسد عليه، في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إليه من ساكنة بني بوفراح. بالرغم من هذه التوقعات، فإن حلول إسماعيل الرايس في المرتبة الأولى في الانتخابات الماضية يمنح الانطباع أن حزب «الحمامة» لن يرضى إلا بمقعد برلماني في منطقة بني بوفراح، التي تحسب تاريخيا على حزب عصمان. لكن المفاجأة الحقيقية تمثلت في إعلان حزب العدالة والتنمية، في مداولاته في تزكية مرشحيه، عن وضع الفاعل الإعلامي والجمعوي نبيل الأندلوسي على رأس لائحة ال»بيجيدي» بالحسيمة. يليه عبد الحفيظ أوراغ رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية الحسيمة، و الفاعل الجمعوي منير أكزناي بالإضافة إلى الأستاذ والشاعر عبد الحكيم السكاكي. أما الحزب العمالي فقد قرر تزكية عبد السلام أقاش على رأس لائحته بدائرة الحسيمة، وبالنسبة لحزب العهد الديمقراطي فقد زكى نور الدين مادي، يليله العضو الجماعي ببلدية إمزورن نورد الدين المرابط. هذا وقد إختار حزب جبهة القوى الديمقراطية، حسن تعشي وكيلا للائحته، فيما تم اختيار الخضيري أبكسيرن وكيلا للائحة حزب التقدم والاشتراكية، و محمد المرابط الوزير السابق للبيئة سنة 2004 وكيلا للائحة حزب التجديد و الإنصاف.
